سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تکثر جمعیتی

 

قد در محرم و صفر

10 سپتامبر 18 بوسیله مدیریت - در تزویج در اسلام

کراهت عقد در محرم و صفر یک بدعت مسلم میباشد.

حجت الاسلام سعید میر داوودی، معلم رفتار دانشکده های تبریز در دعوا با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز به تشریح عقاید خرافی در باب کراهت عقد در محرم و صفر پرداخت.

 

وی با بیان اینکه در دین مبین بهترین وکیل در مشهد اسلام هیچ سنتی به اندازه وصلت آیتم تاکید قرار نگرفته میباشد، ذکر کرد: میزان توصیه هایی که در فضیلت تزویج از ناحیه معصومین صادر گردیده در کمتر امری قابل قیاس میباشد.

 

وی تاکید کرد: این فضیلت از جهات مختلف گزینه تاکید میباشد و نخستین و مهمترین گزینه آن امنیت و وقار روانی میباشد که امروزه به بهداشت روانی تعبیر می گردد.

 

حجت الاسلام داوودی خاطر نشان نمود: اهمیت وصلت در اسلام ضمن بهداشت روانی، در قضیه تکثر مسلمین نیز آیتم پیشنهاد میباشد، در صورتی‌که پیامبر اکرم در حدیث پر اسم و رسم خویش در باب وصلت بر این گزینه تاکید ویژه دارا‌هستند.

 

وی تصریح کرد: امروزه تکثر جمعیتی یک سوژه اساسی در تعیین توان اجتماعی و سیاسی میباشد و مثال بارز آن در حمله اسرائیل به غزه معلوم شد که جمعیت بالا و متراکم فلسطینیان امکان مانور را از رژیم صهیونیستی سلب کرد.

 

مدرس خوی کالج های تبریز بیان کرد: با کل حسنات وصلت در اسلام و فواید معنوی و دنیوی آن مشخص و معلوم نیست اندیشه کراهت عقد در محرم و صفر و به عبارتی در برخی ماه های سال از چه منطقی نشات گرفته میباشد.

 

وی تاکید کرد: کراهت عقد در محرم و صفر و نیز شوال یک بدعت مسلم میباشد که موجب شادی معاندان اسلام و تشیع شود.

 

حجت الاسلام سعید میر داوودی اظهار داشت: جشن و پای کوبی و سرور در ایام عزای اهل بیت به هیچ وجه صحیح نیست، ولی این فرمان به معنای تعطیلی سنن اسلامی نیست، مضاف بر اینکه وصلت و جاری شدن عقد اسلامی به معنای لهو و لعب نیست.

 

وی بیان کرد: ‌لهو و لعب و ارتکاب انجام منافی شرع در هر زمانی حرام میباشد و این قضیه ربطی به ماه ها و یا ایام خاص ندارد.

دادیاران مرجع وکیل ایران

 

 


دور رای دراین مورد

 

تا با شیوه صدور رای دراین مورد آشنا گردید.

 

این مثال رای که از شعبه نهم دادگاه همگانی بهترین وکیل مشهد

 

 حقوقی گرگان صادر گردیده‌است درباره این موضوعات میباشد: تئوری اصیل نهفته، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 ضابطه اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

 

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

 

چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

دادگاه خلال پژوهش پرونده متوجه گردیده که بهره مند اساسی فردی غیر از خواستار بوده و اصیل پنهان از بهره مند شدن خواستار مشاجره، سود مدنظر خود را خواهد پیروزی. دادگاهها هنگامی با اینگونه وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه بدن به طور داده و آن را بپذیرند بلکه باید خرق عفاف نموده و از اعتبار دادن به اینگونه شکل و ظاهری ساختگی جلوگیری ورزند.

 

بیشتر بخوانید: تهیه و تنظیم گواهی قانونی جابجایی خودرو به چه شکل جاری ساختن می‌گیرد؟

 

رای دادگاه

استارت پژوهش بدین پرونده اینکه دعوایی از سوی آقای …فرزند عزیز به مراد 1. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه 0100454 شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادستانی گرگان و رای نگهبانی منظور 2. ثابت وقوع عقد بیع 3. تسلیم مبیع 4. مطالبه خسارات دادرسی 5. امر موقت بر طبق رفع توقیف از خودرو پلاک 29 د 911 کشور ایران 69 به طرفیت 1. روح اله … فرزند یداله 2. خزانه سینا با وکالت خانم … مطرح گردیده به‌این گستردن که خواستار ادعا دارد وفق تفاهم نامه مورخ 18-04-1401 یک دستگاه پراید 84 به شماره شهربانی 29 د 911 کشور‌ایران 69 را از خوانده ستون نخستین که صاحب مدرک میباشد خریداری نمودم لکن بعداز تفاهم نامه متوجه شدم خودروی وی بابت پرونده 0100454 شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادستانی گرگان به جهت طلب خزانه سینا که ضمانت کننده یک فقره وام بوده توقیف و اینک در پارکینگ میباشد قابل ذکر میباشد در طول تهیه و تنظیم تفاهم نامه استعلامات لازمه بوسیله من اجرا گرفته که هیچگونه توقیفی تصویب نبوده و در‌صورتی‌که اگاهی از این قضیه داشتم به طبع اینگونه معامله ای جاری ساختن نمی دادم. لذا با اعتنا به حق اولویت تاریخ معامله نسبت به تاریخ توقیف خودرو مستند به مواد 146 و 147 ضابطه اجرای احکام مدنی و صدور حکم وفق ردیف منظور به انضمام تمامی خسارات دادرسی را از منزلت متشخص دارم. با اعتنا به اینکه تصمیم منتهی به توقیف از سوی این محکمه صادر شد‌ه‌است صلاحیت این دادگاه در چارچوب مراد خواستار محرز و مسلم میباشد مضمون ادعای خواستار اینکه خودروی سابق الذکر را در تاریخ 18-04-1401 خریداری نموده و هنگامی جهت بده بستان پلاک مراجعه نمودم متوجه شدم که خودرو در تاریخ 13-05-1401 امر توقیف دارااست درضمن پول آن را در دو مرحله پرداخت نموده ام. خوانده ستون نخستین بیانات خواستار را در گردهمایی دادرسی پذیرش داشته خوانده ستون دوم در گردهمایی اذعان نموده که در‌حالتی که تفاهم نامه به طور حقیقی و واقعی می بود پس چرا وکالت طومار تهیه و تنظیم نشده میباشد از طرفی وی وقتی این مبادرت را اجرا داده که متوجه وقت مطالعه گردیده‌است. مابقی محتویات پرونده آیتم دقیق شدن قرار گرفت آنچه بر این محکمه مستنبط میباشد اینکه 1) مستند دعوای خواستار سندی معمولی میباشد از طرفی تاریخ نوشته شده در اوراق معمولی فقط در ارتباط تهیه و تنظیم کنندگان آن موءثر و قابل استناد میباشد و تاریخ آن در مقابل افراد ثالث امکان استناد نخواهد داشت مگر آنکه برهانی یافت خواهد شد که بوسیله آن بتوان پی به تاریخ نوشته شده در آن پیروزی. در پرونده حاضر خوانده ستون دوم فرد ثالث قلمداد گردیده و میبایست سنجیده شود آیا تاریخ سابق الذکر تاریخ حقیقی وواقعی میباشد یا این که نه؟ که محکمه آن را به نحو پایین آیتم تحقیق قرار خواهد اعطا کرد. 2) دادگاه در منزلت تحقیق اینکه تاریخ درج شده در مبایعه طومار ابرازی واقعی میباشد یا این که نه؟ پژوهش به شغل آورد نکاتی که موردنیاز به اشاره میباشد اینکه الف؛ خواستار در گرد‌همایی دادرسی مورخ 04-08-1401 اینطور ذکر داشته که خودرو را خریداری نموده ولیکن وکالت طومار ای از فروشنده نگرفته و جهت بده بستان پلاک به پلیس راهور مراجعه کرده است و آنجا متوجه توقیف بودن خودرو گردیده هم اکنون آنکه سوای حضور صاحب و مالک خودرو یا این که علم آموزی وکالت طومار از وی مراجعه به ردوبدل پلاک غیرمنطقی میباشد. ب؛ خودرو در تصرف فرد ثالثی بوده و اتفاقا در تصرف فرد ثالث قرار داشته که از سوی مراجع ذیربط توقیف گردیده است در فیض اولی و مبرهن ترین تاثیر مالکیت اینجانب پاراگراف تصرف فیزیکی در خودرو نیز احراز نشد. پ؛ حتی در صورتیکه حایل گذشته را نپذیریم می بایست دانست که حتی خواستار متصرف خودرو را نیز نمی شناخته و خوانده ستون دوم اسم او را در گرد‌همایی ذکر کرده است و بعد از بردن اسم او، خواستار به اسم وی اشاره نموده و حتی اسم فامیلی وی را نمی دانست. ت؛ خواستار ادعا دارد هیچ شناختی از فروشنده (خوانده ستون نخستین) نداشته ولیکن خودرو در تصرف فردی بوده که خوانده ستون اولیه از آن خاطر نموده است در فیض وجود ارتباط و آشنایی قبل تماما محرز و مسلم بوده و حسن نیت خواستار با بحران عمده مواجه میباشد. به ویژه اینکه نوعا در قراردادهای معوض که در آن شناختی نسبت به طرفین نیست افراد هرچه سریعتر در جایگاه ثبت حقوق و دستمزد عینی خود برخواهد آمد و سندها مالکیت آن را تهیه خواهند نمود در سود به قرینه اخلاق اجتماعی نامتعارف نیز تاریخ تفاهم نامه حقیقی و واقعی به حیث نمیرسد. علی آحاد اکنون به اعتقاد و باور محکمه تاریخ نوشته شده در تفاهم نامه سازه به تعریف این سد حقیقی و حقیقی و واقعی نمی‌باشد. 3) در پرونده پیش رو مراعات می‌گردد حق اولویت تاریخ تفاهم نامه گزینه استناد خواستار بر محکمه احراز نشد سود اینکه خواستار حاضر ذینفع واقعی قلمداد نمی‌شود بلکه جلوه ای از اصیل پنهان به خویش داراست. آن‌گاه که صحبت از اصیل نهفته مطرح می‌گردد مراد وضعیتی میباشد که در آن فرد اصیل حقیقی و واقعی خویش را در ورا و پشت فرد دیگری مخفی می نماید و در واقع برخوردار اساسی فردی غیر از خواستار بوده و اصیل نهفته از بهره مند شدن خواستار مشاجره، بهره مدنظر خود را خواهد پیروزی. در پرونده حاضر صاحب و مالک خودروی هنگامی با هواخواهی مراد و توقیف خودرو مواجهه شد با معرفی خواستار تحت عنوان خریدار خودرو مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نموده و نهایتا در بهره مند شدن معترض ثالث اجرایی، خویش نیز برخوردار گردد. تئوری اصیل نهفته در نظام حقوقی کشور ایران مصادیق دیگری نیز دارااست سپس که افراد برای رهایی از مسئولیت مالی در ورای اسم کمپانی تجاری مخفی گردیده و اجرا تجارتی خویش را در جامه کمپانی تجاری جاری ساختن می‌دهند تا مبادا مسئولیتی بر عهده ی وی قرار گیرد و از شخصیت حقوقی کمپانی تحت عنوان ابزاری برای منفعت جویی خویش به کار گیری می نمایند مصداقی از اصیل پنهان صورت داده میباشد. در اینگونه وضعیتی نباید پنداشت که شرکا مسئولیتی ندارند. این آیتم نیز مثالی از تامل اصیل نهفته میباشد. 4) دادگاهها زمانی با اینگونه وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه بدن به طور داده و آن را بپذیرند بلکه بایستی خرق عفاف نموده و از اعتبار دادن به اینگونه شکل و ظاهری ساختگی جلوگیری ورزند. در پرونده حاضر دادگاه با احراز این مقاله که خوانده ستون نخستین در موضع اصیل پنهان بوده از اعتبار دادن به مبایعه طومار گزینه استناد خواستار جلوگیری خواهد نمود. 5) ممکن میباشد این شبهه ساخت‌و‌ساز خواهد شد که طرفین تفاهم نامه می‌توانند اثر ها تفاهم نامه خود را به قبلی شیوع دهند و در واقع تاثیر وضعی تفاهم نامه را به قبلی نفوذ دهند. هم اکنون آنکه زیرا جنس سابق الذکر به طور حق عینی تبعی قضایی وابسته حق غیر درآمده فرصت واگذاری اثرها تفاهم نامه به پیشین وجود نخواهد داشت. 6) دلیل دیگری که موجبات تایید ادعای خواستار را مهیا آورد یافت نمی‌گردد. النهایه این دادگاه به استناد مواد 6 و 197 ضابطه دین دادرسی مدنی و ماده 146 و 147 ضابطه اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 10 و 975 ضابطه مدنی حکم بر بطلان دعوای خواستار صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری بوده و پیاله 20 روز از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. در ارتباط با منظور ستون چهارم (صدور امر موقت) با مداقه به اینکه مجرا رسمی جهت توقف عملیات اجرایی تنها محصور که قرار توقف عملیات اجرایی بوده مجالی برای طرح درخواست فرمان موقت وجود ندارد لذا به استناد ماده 146 ضابطه اجرای احکام مدنی و ماده 310 و 311 ضابطه دین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواستار را صادر و اعلام میدارد قرار صادره یار و همدم اصل گفت و گو قابل اعتراض است. پرونده به موجب تصمیم حاضر مختومه می‌شود.

 

رییس شعبه نهم دادگاه همگانی حقوقی گرگان

 

توضیح: مثال رای های منتشر گردیده در عدل و داد سرا اعم از مثال رای بدوی، مثال رای تجدیدنظر و مثال رای دیوان عموما از مثال رای های منتشر گردیده از سوی قوه قضائیه و مرکزها و پژوهشگاه های متعلق به قوه قضائیه برگرفته گردیده است.

 


حالت فرزندخواندگی

 

 

موقعیت فرزندخواندگی و حق تقدم‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها

به‌روزرسانی: 1401/02/289712,029 5 دقیقه

اشتراک گذاریفیس بوک توییتر لینکدین اشتراک گذاری از روش آدرس اینترنتی چاپ

راهنمای نوشته‌علمی

مدیرکل دفتر کار کارها نوباوه و نوجوان سازمان بهزیستی با اعلام حق تقدم‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها از بندهای اضافه گردیده به ضابطه موقعیت فرزندخواندگی خبر بخشید.

 

44 سال پیش بود که برای اول توشه ضابطه حفاظت از کودک ها بی‌سرپرست در کشور ایران ثبت شد ولی به جهت ایراداتی که داشت در سال 87 اصلاح شد، ولی ثبت نشد و بالاخره پنج سال آن‌گاه بعداز اظهارنظرهای متفاوت کارشناسان و اما تغییرات زیاد مردادماه سال 92 به ثبت رسید.

 

درحال حاضر با سپری شد سه سال از ثبت این ضابطه، نائب رئیس بهترین وکیل در مشهد

 

 اجتماعیی سازمان بهزیستی مرز و بوم وضعیت فرزندخواندگی را تشریح می‌نماید و میگوید: برای تسهیل در اجرایی شدن ضابطه فرزندخواندگی سال 92 که به طور آئین‌طومار در آمده سلسله جلسه‌هایی برگزار گردیده،

 

حالت فرزندخواندگی

 

وضعیت فرزندخواندگی

این در حالی میباشد که ضابطه تازه اکثری از وضعیت را برای فرزندخواندگی تسهیل نموده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌تیتر نمونه سو‌مین جلسه حیطه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این ضابطه برگزار گردیده، درحالی که‌این ضابطه نسبت به ضابطه پیشین که تصویب شده سال 51 بود خیلی عالی میباشد، در ضابطه قبل بچه سن 12سال فرزندخوانده میشد البته در ضابطه تازه تا 16سالگی میباشد. همینطور در ضابطه قبل کسانی که نوباوه نداشتندد می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند ولی در ضابطه تازه با داشتن یک فرزند هم می‌قدرت مبادرت کرد. از سوی دیگر، در‌این ضابطه به زنان مجرد بالای 30سال می‌اقتدار فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.

 

نوشته های شبیه

وکالت بلامنازع چیست و کیفیت ابطال آن

1401/03/20

?وضعیت و مدارک نام نویسی گونه های گواهینامه ویژه و طریق صدور آن

1401/02/26

وضعیت فرزندخواندگی : نائب رئیس اجتماعی سازمان بهزیستی سرزمین در توضیح بیشتر می گوید: در ضابطه قبل فرزندخواندگی تنها به فرزند بی‌سرپرست اذن واگذاری داده میشد البته اینک خردسال ها بدسرپرست هم میتوانند به خانواده‌ها ودیعه شوند ولی به شرط آنکه حکم دهنده این مسئله برایش اثبات خواهد شد که خانواده نو میتواند بچه را به سرپرستی بگیرد، درین در بین ما تنها نقش مشاور و متخصص را داریم. درین در میان، این را هم بایستی بیان کرد که در قبلی یک‌سوم متاع می بایست به اسم فرزند می شد این در حالی بود که خیلی از خانواده‌هاا موقعیت خیر داشتند البته از دید مالی درآمد بالایی نداشتند. در فیض در ضابطه تازه آمده مسئولیت سپردن کودک ها در اینگونه خانواده‌هایی با نظارت تمهیدات از سوی حکم کننده پرونده صورت بپذیرد و حکم دهنده بر طبق آن تصمیم بگیرد.

 

به گفته مسعودی‌فرید، پیش از انقلاب 12هزار نوپا در مرکزها بی‌سرپرست مراقبت می‌شدند ولی اینک 9هزار و 800نفر گردیده‌است چون فرزندخواندگی بیشتر گردیده و به‌تیتر امین موقت هم خردسالان را رسول‌ایم. از سایر آماری که‌این رده مسئول ارائه می‌نماید این میباشد که بیشتر خانواده‌ها تقاضاکننده دختر می باشند. از سوی دیگر، طبق ضابطه هر هر که برای فرزندخواندگی مبادرت نماید صلاحیتش در بازه 2ماه تأیید و بعد از تأیید حکم کننده نوباوه ودیعت می گردد. در حالی این داده های عددی و سخنان را نائب رئیس اجتماعی سازمان بهزیستی مملکت هفته پیش ذکر می‌نماید که روز قبل نیز مدیرکل دفتر کار کارها نوپا و نوجوان سازمان بهزیستی مرزوبوم توضیح می دهد که ضابطه فرزندخواندگی در سال 92 در پوسته 37 ماده و 17 تبصره با تیتر پناه از کودک ها بی‌سرپرست و بدسرپرست بهه ثبت مجلس و آئین‌طومار اجرایی آن نیز 22سال آن گاه به ثبت هیئت وزیران رسید و فعلا ملاک واگذاری فرزند همین ضابطه میباشد.

 

موقعیت فرزندخواندگی

 

حق تقدم‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها

محمد نفریه سه حق تقدم واگذاری فرزند به خانواده‌ها و حالت فرزندخواندگی را اعلام می‌نماید و میافزاید:

 

اولیه اینکه می بایست پنج سال از تزویج متقاضیانی که فرزند ندارند پیشین باشد و مدارکی بر اساس طفل‌دار نشدن‌شان از سوی پزشک معالج رسمی به سازمان بهزیستی ارائه نمایند

و دوم اینکه حق تقدم با دختران و زنانی میباشد که بیشتراز 30سال سن دارا‌هستند و هنوز مجرد می‌باشند همینطور زنانی که تزویج کرده‌اند و اکنون صرفا معاش نمایند جزو حق تقدم‌های ما برای سپردن نوپا محسوب می گردند.

در‌این فی مابین، در مرحله سوم نیز حق تقدم با والدینی میباشد که فرزند دارا‌هستند ولی تقاضاکننده فرزندخواندگی دیگری می‌باشند که اما در‌این فی مابین حق تقدم با زوجینی میباشد که طفل‌دار نمی شوند. از سوی دیگر، بابا و مادرهایی که سن‌شان کمتر از 50سال میباشد نسبت به مابقی اشخاص در حق تقدم میباشند.

خانواده‌ها 6ماه پایین حیث میباشند

نکته‌ای که‌این جایگاه مسئول بر آن تاکید دارااست این میباشد که خانواده‌ها بعد از گذراندن تک تک پروسه، 6ماه زیرنظر مشاوران بوده و آن گاه حکم فرزندخواندگی دایم صادر می شود. توضیح مدیرکل دفتر کار کارها بچه و نوجوان سازمان بهزیستی درباره وقت گیر شدن واگذاری فرزند نیز این میباشد که خانواده‌های تقاضاکننده در بالا می بایست تشکیل پرونده و مدارک خویش را بر پایه ی نداشتن اعتیاد، تمکن مالی، سالم روح و جسم و غیره ارائه دهند و آن گاه مددکار سازمان از محل سکونت آن‌ها بازرسی کرده و در غایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی هر استان پیگیری و تحقیق میشود. بعد از سپری کردن فرایند رسمی، خانواده تقاضاکننده فرزندخواندگی، فرزند آیتم نظرشان را تحویل می گیرند.

 

درین دربین، یکی بندهای نو به ثبت رسیده این میباشد که ضابطه اذن داده ایرانیان آن سوی مرز هم درخواست کننده فرزند باشند و همینطور کودک ها تحت 16سال و بدسرپرست که در قبلی قابلیت واگذاری آن ها وجود نداشت، موقعیت فرزندخواندگی‌شان مهیا گردیده است. البته سازمان بهزیستی آمارهایی نیز از کودکانی که حفظ می‌نماید ارائه داده میباشد. براساس این داده ها، هر ساله حدود 1500 نوپا به فرزندخواندگی ودیعت میگردند و درین بین، 800 نوپا از مرکز ها سازمان بهزیستی ترخیص میگردند که فرزندان بعداز وصال به سن 18سالگی یا این که به جهت وصلت یا این که سربازی و تحصیلات دانشگاهی، از مرکز ها بیرون میشوند که اما مددکاران ما یک‌سری سال آن‌ها‌را نگهبانی می‌نمایند.

 

از سوی دیگر، نفریه اضافه می‌نماید که 85درصد کودک ها حفظ گردیده بدسرپرست می باشند، بعضا از کودک ها در گیر بیماری و معلولیت می باشند و حالت فرزندخواندگی را ندارند یااینکه سن‌شان بالاست، به همین عامل در مرکز ها سازمان بهزیستی محافظت می گردند. به گفته او، به صورت کلی هر چه سن بچه بیشتر می گردد، متاسفانه درصد شانس فرزندخواندگی نیز نادر شود.

 

حالت فرزندخواندگی

 

دوری از ناسازگاری و گریز نوپا

البته همین منزلت مسئول یک سری نکات درباره شایسته ترین فرصت اعلام فرزندخواندگی به طفل را هم اعلام می‌نماید و می گوید: برای این مبادرت 8سالگی شایسته ترین فرصت میباشد، بایستی در‌این سن به طفل گفته خواهد شد که در بهزیستی بوده و این خانواده، او‌را به فرزندی پذیرفته میباشد و ولی این مورد بایستی به طور ماجرا و بازی به خردسالان گفته گردد. در‌صورتی‌که بزرگتر شوند و به یک‌باره از شیوه های متفاوت این مسئله به گوش‌شان رسد مبتلا ناسازگاری، فراز از خانه یا این که زخم‌های مختلفی می گردند و به همین ادله می بایست این زمینه به فرزندان گفته خواهد شد. به گفته مدیرکل کارها نوپا و نوجوان سازمان بهزیستی، مطرح کردن زمینه فرزندخواندگی منجر نمی شود که در بین فرزند و پدر و مادر مسافت بیفتد و عوارض آن بسیار کمتر از تیتر ناگهانی این زمینه میباشد. همه گفتگوها درحالی میباشد که هنگامی آمارها حاکی از آن میباشد که به ازای هر نوپا بهزیستی 5/7 خانواده درخواست کننده برای فرزندخواندگی وجود دارااست و شایسته ترین و سلامت‌ترین وضعیت برای هر انسانی، والا شدن در کانون گرم خانواده میباشد مبرهن میباشد کاهش ایرادات اشخاص برای فرزندخواندگی به‌طور حتم به‌عایدی جامعه کشور ایران و ایرانیان در بعدی خواهد بود.

 

سو

از تمام در ارتباط ماده ضابطه سندها مالکیت معارض

1398/09/19

خصوصیات پرونده حقوقی و اخذ آن در سامانه پیامکی قوه قضائیه

1398/09/23

تسلیم اظهارنامه و گزارش حسابرسی مالیاتی در ضابطه ارزش افزوده

1398/09/22

?97 نظریات

عارفگفت:

1397/06/09 در 8:57 ب?ظ

باسلام سرویس شما بزرگواران ببخشید یک پرسش داشتم اونم اینه که در حالتی‌که مردی نخواد تزویج کنه و بخواد کودک ای رو به فرزند خواندگی قبول کنه آیا اذن داده میشه بهش ؟

 

جواب

آرزو ابولحسنیگفت:

1397/06/10 در 4:52 ق?ظ

باسلام و احترام

خانواده به راز پرستی قبولش کردند آن‌گاه یک خونه به اسمشه صرفا پرسش اینجانب اینه بعد از آن این همگی سال وی خانواده ازش گلایه میکنن و میخان بفرسنش مجدد بهزیستی آیا مجازاتی داره؟؟؟واسه اون خانواده

 

جواب

یاسینگفت:

1401/0

درود منی که 21 سلامت هستش و مجردم و میخوام یک پسر و یک خبر رو به فرزند خوندگی بگیرم شرایطم چجوریه لطفا توضیحات مورد نیاز رو بفرمائید با قدردانی

 

جواب

محبوبه نظری فرگفت:

1397/06/22 در 10:25 ق?ظ

درود

کی میگه دوماهه تاییدمیکنن و بچرو واگذار میکنن

ما نزدیک3ماهه مبادرت کردیم

جدید بهمون بیان کردن بعد4ماه بیاین پیگیری کنین

بین2تا5سال ارتفاع میکشه بهتون نوپا تن


در ارتباط دیون متوفی

 

اشتراک گذاریفیس بوک توییتر لینکدین اشتراک گذاری از روش نشانی اینترنتی چاپ

راهنمای نوشته‌ی‌علمی

سوژه اولیه – استیفاء آیین از ترکه

ماده 225- دیون و حقوقی که به عهده متوفی میباشد بعداز هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و بقیه هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه مراقبت و اداره ترکه بایستی از ترکه داده خواهد شد.

ماده 226- ورثه موظف نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و چنانچه ترکه برای اداء کل دیون کافی نباشد ترکه مابین تک تک بستانکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می شود مگر اینکه آن را فارغ از شرط قبول کرده باشند که در‌این‌صورت‌ بر پایه ی ماده 246 مسئول خواهند بود. در موقع تقسیم دیونی که به موجب مقررات دارنده تقدم و رجحان می باشند رعایت گردد. بستانکاران تحت هر مورد به ترتیب تقدم بر سایر افراد دارا هستند:

 

طبقه نخستین

حقوق کارگرانی که روزمره یا این که هفتگی مزد میگیرند برای برهه زمانی سه ماه پیش از فوت.

دستمزد خدمتگذاران بنگاه متوفی برای دوران شش ماه پیش از فوت.

حقوق و دستمزد خدمه منزل برای بازه زمانی سال انتها پیش از فوت.

طبقه دوم

طلب کسانی که جنس آن ها تحت عنوان ولایت یا این که قیمومت زیر اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا این که قیمومت وامدار گردیده‌است.

این نوع طلب در شرایطی‌که دارنده تقدم خواهد بود که موت در عصر قیمومت یا این که ولایت و یا این که در پیاله 1‌سال آن‌گاه واقع گردیده باشد.

 

طبقه سوم

طلب پزشک معالج و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در کاسه سال پیش از فوت رسیده میباشد.

 

طبقه چهارم

نفقه زن بر اساس ماده 1206 ضابطه مدنی.

مهریه زن تا واحد سنجش ده هزار ریال.

طبقه پنجم

بقیه بستانکاران

 

ماده 227- در‌صورتی‌که چیزی از ترکه در مقابل فقهی رهن باشد مرتهن نسبت به فرآورده مدیون بر بقیه بستانکاران مقدم میباشد و در شرایطی که بهای جنس وامدار از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و در حالتی‌که کمتر باشد مرتهن نسبت به مانده طلب خویش مانند بقیه بستانکاران خواهد بود.

ماده 228- ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا این که از جنس خویش ادا کنند.

ماده 229- تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح وهبه و غیره نافذ وجود ندارد مگر پس از اذن بستانکاران و یا این که اداء دیون.

ماده 230- ورثه در مقابل بستانکاران ضمانت کننده نقص یا این که تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا این که تلف مستند به تقصیر آن ها باشد.

ماده 231- دیون موجل متوفی بعداز فوت حالا می گردد.

ماده 232- دعوی بر میت اعم از آیین یا این که عین بایستی به طرفیت ورثه و یا این که وکیل آنان اقامه گردد هر یکسری ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده میباشد مسئول اداء دیون نخواهند بود.

ماده 233- ثابت دعوی به طرفیت برخی از ورثه نسبت به سهم به عبارتی بعض اثر گذار میباشد و وراث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که به طرفیت بعضا از ورثه صادر گردیده اعتراض کند.

ماده 234- ورثه می توانند برای ثابت طلب یا این که حقی برای متوفی اقامه دعوی نمایند هر تعدادی بعداز ثبوت حق چیزی عاید آنان نشود مثل اینکه آئین متوفی مستغرق ترکه وی باشد.

ماده 235- بستانکار از متوفی نیز در صورتی‌که که ترکه به مقدار کافی برای اداء آیین در ید ورثه نباشد، میتواند بر هر کس اورا مرهون متوفی میداند یا این که ادعا دارد که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی نماید.

ماده 236- در زمینه‌ی ماده قبلی در‌حالتی که طلب از متوفی محرز نباشد مدعا می بایست طلب خویش را از متوفی به طرفیت ورثه ثابت و بعداز آن دعوی خویش را بر هر کس وامدار متوفی یا این که مالی از متوفی نزد وی می داند، اقامه نماید و قادر است بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی کند.

ماده 237- در مواقعی که برای اداء دیون متوفی وصی معلوم گردیده است ثابت آئین به طرفیت وصی و ورثه گردد.

ماده 238- درخصوص ترکه متوفای بلاوارث که مدیریت ترکه مشخص می‌گردد ثابت آیین به طرفیت مدیریت ترکه می گردد.

ماده 239- در دعاوی درخصوص عین، طرف دعوی کسی میباشد که عین در مشت اوست خواه وارث باشد یا این که غیر وارث، مگر اینکه آن کس پایگاه باشد که عین جزو ترکه میباشد در‌این حالت مدعا می بایست برای ثابت ادعای خویش بر آحاد ورثه اقامه دعوی کند.

ماده 240- ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا این که ترکه را واگذار و رد نمایند که به بستانکاران داده گردد و نیز میتوانند قبول یا این که رد خویش را مشروط به تحریر ترکه کنند و بعد از تحریر ترکه دیون و ترکه را بر اساس شکل تحریر قبول یا این که رد کنند و یا این که تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده 241- قیم محجور و امین غائب نمی‌توانند ترکه و دیون را به صورت مطلق قبول کنند البته میتوانند بر پایه ی شکل تحریر ترکه قبول نمایند.

 

سوژه دوم – قبول ترکه

ماده 222- قبول ترکه ممکن میباشد مصرح باشد یا این که ضمنی.

قبول مصرح آن میباشد که به موجب گواهی قانونی یا این که معمولی قبول خویش را به دادگاه اگاهی بدهند.

قبول ضمنی آن میباشد که عملیاتی در ترکه نایند که کشف کننده از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح وهبه و رهن و امثال آن که به صورت وضوح کشف از قبول ترکه کند.

ماده 223- مراقبت ترکه و توده‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به صورت مجموع اقدامات در ارتباط اداره ترکه کشف کننده از قبول آن نخواهد بود.

ماده 224- در حالتی‌که چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا این که محافظت آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن وجود ندارد وارث می تواند آن را بفروشد و این فعالیت قبول ضمنی ترکه محسوب نمی شود.

و همینطور چنانچه که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر، فروش قسمتی از ترکه مورد نیاز باشد این کار قبول ضمنی ترکه محسوب وجود ندارد.

ماده 245- در حالتی‌که وارثی پیش از قبول یا این که رد ترکه فوت نماید ورثه آن وارث به مکان وی می توانند ترکه را قبول یا این که رد کنند.

ماده 246- هر گاه بعضا از ورثه ترکه را قبول و برخی رد کنند ترکه بایستی تحریر خواهد شد و بعداز تحریر هم میتوانند قبول یا این که رد کنند.

ماده 247- وارثی که ترکه را قبول نموده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده قادر است رد کند.

ماده 248- در‌حالتی که که ورثه ترکه را قبول کنند هرکدام مسئول اداء مجموع دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه اثبات نمایند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا این که اثبات نمایند که بعد از فوت متوفی ترکه سوای تقصیر آنان تلف گردیده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کفاف نمی دهد که در این‌حالت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

 

سوژه سوم- رد ترکه

ماده 249- وارثی که ترکه را رد می‌نماید می بایست کتباً یا این که شفاهاً به دادگاه استحضار بدهد، استحضار سابق الذکر در دفتر کار مخصوصی تصویب شود این رد نباید آویزان یا این که منوط باشد.

ماده 250- رد ترکه بایستی در برهه زمانی یک ماه از تاریخ اگاهی وارث به فوت مورث به کار آید در حالتی که در دوران نامبرده رد ترکه به شغل نیاید در حکم قبول و مشتمل بر ماده 248 خواهد بود.

ماده 251- در‌صورتی‌که که ترکه تحریر گردیده باشد زمان ذکر شده فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث آغاز می‌گردد.

ماده 252- در‌حالتی که وارثی پیش از رد ترکه فوت گردد حق رد به ورثه وی منتقل می‌گردد.

ماده 253- در‌حالتی که وارث بهانه موجهی برای عدم اظهار رد در دوران مقرر داشته باشد دادگاه قادر است مهلت ذکر شده را تمدید یا این که تجدید نماید.

ماده 254- هر گاه آحاد ورثه ترکه را رد کنند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و بر پایه ی قانون ها فصل هشتم این باب کردار می گردد لیکن در‌حالتی که از دیون متوفی زائدی بماند کالا ورثه خواهدبود.

 

سوژه چهارم- قبول دیون مبتنی بر شکل تحریر ترکه

ماده 255- در‌صورتی‌که که ورثه تنها بر اساس شکل تحریر، ترکه و دیون را قبول نمایند بایستی در کاسه برهه زمانی یک ماه از تاریخ فوت مورث، این مقاله را به دادگاه نصیب اگاهی دهند دراین‌صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را نزدیک به شکل ترکه بپردازند هر چندین بعداز تهیه و تنظیم شکل تحریر ترکه ادعای طلب گردیده باشد.

ماده 256- استحضار ذکر شده فوق در صورتیکه موءثر میباشد که تا قبل از اینً ترکه تحریر گردیده یا این که بعداً تحریر خواهد شد.

ماده 257- پس از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در پیاله یک ماه از تاریخ اگاهی به خاتمه تحریر ترکه قبول یا این که رد خویش را اظهار کنند و دادگاه نصیب قادر است به حسب اقتضاء این زمان را خاطر نماید.

ماده 258- در صورتی‌که که بعضا از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضا رد کنند وارثی که ترکه را قبول نموده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و دستمزد و وصول مطالبات و غیره جاری ساختن می دهد و وارثی ه ترکه را رد نموده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات وی ندارد لیکن در صورتی بعداز تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد نموده است به وی داده شود.

دراین‌صورت وارثی که ترکه را قبول کرده، در قبال زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل گردیده مستحق حقوق و دستمزد خواهد بود. تشخیص واحد سنجش حقوق در شکل عدم تراضی با دادگاه میباشد.

ماده 259- در شکل تحریر ترکه وارثی که در بازه مقرر قبول یا این که رد خویش را اظهار نکرده باشد در حکم کسی میباشد که مبتنی بر شکل تحریر ترکه دیون را قبول کرد‌ه باشد.

 

سوژه پنجم- تصفیه

ماده 260- هدف از تصفیه ترکه انتخاب دیون و دستمزد بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و بیرون کردن آیتم وصیت از ما شکاف میباشد.

ماده 261- وصی و هرکدام از ورثه می توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 262- هر گاه بعضا از ورثه ترکه را قبول کرده باشند بقیه ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 263- دادگاه نصیب بعداز درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته، یک یا این که یک‌سری نفر را به سمت مدیریت تصفیه مشخص می‌کند و آنان پایین حیث دادرس کارها تصفیه را اجرا می دهند و در شرایطی که اداره تصفیه در محل جانور باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌کنند.

اداره تصفیه قادر است یک یا این که یکسری نفر را به سمت مدیریت تصفیه مشخص کند که ذیل حیث آن‌ها کارها تصفیه را ایفا دهند.

ماده 264- در صورتیکه که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، فرمان تصفیه به وصی واگذار میگردد.

ماده 265- گلایه از عملیات مدیریت تصفیه، درباره‌ی دادگاهی میباشد که رئیس تصفیه را مشخص و دادرس به حسب اقتضاء آیتم فرمان ما یحتاج به مدیریت تصفیه میدهد و نیز قادر است رئیس تصفیه را تغییر و تحول دهد.

ماده 266- بعد از انتخاب رئیس تصفیه، اموال به رئیس تصفیه بهترین وکیل مشهد

 

 تسلیم می‌گردد و در صورتی‌که که ترکه تحریر نشده باشد بر پایه ی فصل چهارم این باب تحریر میشود.

ماده 267- بعد از انتخاب دستمزد و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج آیتم وصیت در شرایطی‌که از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به ورثه داده می شود.

ماده 268- مدیریت تصفیه بایستی مطالبات متوفی را وصول و از حاد و ضایع شدن اموالی که در معرض فساد و تضییع میباشد دوری کرده و آنان‌را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید، از تعطیل کارگاه و یا این که تجارتخانه متوفی در‌حالتی که که دایر باشد دوری نماید. درآمد ترکه و کالا را گردآوری‌آوری نموده و حیث به مقتضیات انبار کند و یا این که به فروش برساند، مواد نخستین را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و بازرگانی متوفی مورد نیاز میباشد علم آموزی یا این که تجدید نماید.

ماده 269- رئیس تصفیه همه اقداماتی که برای اداره ترکه مورد نیاز میباشد به فعالیت میاورد البته نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای اعمال ماموریت وی مورد نیاز بوده بیرون گردد.

ماده 270- پس از تحریر ترکه، مدیریت تصفیه زمانی را برای استیناف انتخاب و به ورثه و بستانکاران و افراد ذی نفعی که خویش را معرفی کرده‌اند اگاهی میدهد که در وقت مشخص و معلوم حاضر شوند.

ماده 271- مدیریت تصفیه در وقت مقرر آغاز به تفحص نموده و بعداز بازرسی، همگی دیون و حقوقی را که به ترکه وابستگی میگیرد تادیه می‌کند.

ماده 272- بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خویش را معرفی نکرده یا این که بعد از معرفی، طلب وی تصدیق نشده باشد می تواند در دادگاه صلاحیتدار تا پاره ای که از ترکه به ورثه داده گردیده است بر ورثه اقامه دعوی کند و در شرایطی که چیزی به ورثه نرسیده یا این که آنچه رسیده میباشد کافی برای تادیه طلب نباشد، میتواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن ها داده گردیده جهت دریافت حصه غرمائی خویش اقامه دعوی کند.

ماده 273- هر کس ادعای طلبی نموده و طلب وی تصدیق نشده باشد و نیز هر که طلب وی کسر گردیده یا این که حق رهن یا این که حق رجحان وی مراد نشده قادر است در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی کند.

ماده 274- تصفیه ترکه متوفی، در شرایطی‌که که متوفی تاجر باشد تابع قانون ها تصفیه کارها تاجر متوقف میباشد.

ماده 275- فروش اموال متوفی به به وسیله مدیریت تصفیه بایستی به روش مزایده باشد مگر اموالی که دارنده نرخ معینی میباشد یا این که تک تک افراد ذی عایدی در بها آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آیین‌طومار وزارت دادستانی معلوم می شود.

 

 

 

 


وکالت بلامنازع در فروش ملک

 

وکالت بلامنازع

وکالت بلامنازع مورد ای میباشد که بیشتر دادگاه ها با این زمینه سرو عمل دارا‌هستند و می بایست به معنای حقیقی و واقعی واژه بحث کنیم آغاز کلیاتی را مطرح می‌کنیم : وکالت به معنا دادن نمایندگی میباشد ، چیزی که در ضابطه مدنی از آن به نیابت خاطر گردیده‌است نمایندگی بر مبنا اتکا داده میگردد .وکالت عقدی میباشد که شخصیت نماینده قانونی، انگیزه عمده عقد میباشد خواه وکالت در قرار دادها یا این که وکالت در دعاوی.

 

وکالت بلامنازع

 

وکالت بلامنازع سندی میباشد محضری و قانونی که از روش دفترخانه اوراق قانونی بوسیله موکل به نماینده قانونی داده می گردد که در عمل مشخصه ای که بر خلاف مضمون‌ ماده 10 ضابطه مدنی نباشد اختیارات واسعه و کل و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت ایفا دهد و برکنار آن به وسیله موکل روا نبوده لکن قانونگذار می‌گوید در صورتی فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی بی نقص دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد بایستی به دادگاه مراجعه و بعداز ثابت حق رأی به ابطال وکالتنامه داده گردد.

 

گونه های وکالت بلامنازع

دو نوع وکالت وجود داراست یکی از وکالت در کارها خاص و رقم خورده و دیگری وکالت جامع . در وکالت اول یعنی اجرا فعالیت یا این که امری خاص دقیقاً حدود و ثغور اختیارات رقم خورده میباشد. لکن در وکالت جامع از نوع بلامنازع نماینده قانونی می‌تواند در همگی کارها معاش موکل خویش وارد کار و استیفای حق و پیگیری کند و درین نوع وکالتنامه ها تا مادام که موکل زنده میباشد. وکالت بقوت خویش باقی میباشد و در شکل فوت وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت.

 

وکالت بلامنازع در جدایی

وکالت بلامنازع در جدایی معمولاً بوسیله یک کدام از زوجین به دیگری از روش دفتر ها سندها قانونی داده می شود که در زمینه ی جدایی خلعی ، رجعی، بائن، مبالات، حق حضانت اطفال، در زمینه ی مهریه، نفقه، اجرت المثل و هر نوع آیتم دیگری دارا هستند یکی‌از طرفین سوای نیاز به حضور دیگری اقدام به جدایی از روش محاکم کند و چنین وکالتنامه های بلامنازع قابلیت و امکان اجرائی در آحاد روند را دارا‌هستند.

 

وکالت بلامنازع در فروش ملک

 

 

در صورتی‌که وکالت بلاعزلی به کسی داده خواهد شد و نماینده قانونی مبادرت به فروش آیتم وکالت ( اعم از ملک یا این که خودرو) کند و پول هایی از فروش آن اموال اخذ نماید البته در متن وکالتنامه در باب مبلغ دریافتی از محل فروش آیتم وکالت تهیه نشده باشد موکل( فردی که به دیگری وکالت داده) قادر است دعوی به طرفیت نماینده قانونی خویش اقامه کند و اکانت زمان وکالت را دریافت کند.

 

وکالت بلامنازع پس از فوت

طبق ماده 679 ضابطه مدنی موکل قادر است هروقت بخواهد نماینده قانونی را برکنار نماید مگر اینکه وکالت نماینده قانونی و یا این که عدم برکنار خلال عقد لازمی شرط گردیده باشد با مرگ هرمورد از طرفین در وکالت بلامنازع هم بقای آن منتفی می‌شود. چون ، اولا بند3 ماده 678 به صورت مطلق فوت یا این که جنون نماینده قانونی یا این که موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند ثانیا بر پایه ی ماده 954 همین ضابطه تحت عنوان قاعده حکم بر تمامی عقود روا ، فوت احد طرفین موجب انفساخ عقد روا شود. اشکار میباشد بلامنازع بودن وکالت و اسقاط حق برکنار یا این که استعفاء ، ماهیت آن را تغییر‌و تحول نمی دهد و آن را به عقدی ما یحتاج تبدیل نخواهد کرد. تنها موکل بهترین وکیل مشهد حق برکنار نماینده قانونی را در برهه زمانی محصور یا این که نامحدود از خویش ساقط نموده یا این که حق استعفای نماینده قانونی سلب شد‌ه‌است. ثالثا جوهر اجازه و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته ، در باقی آن هم ما یحتاج میباشد و با فوت یک کدام از طرفین در نظام حقوقی ما نمی اقتدار عهده دار شد که کماکان اجازه و نیابت باقی خواهد بود. بلکه ، تاثیر فوت هرکدام از دو طرف ، انحلال عقد وکالت بلامنازع را به دنبال خواهد داشت .

 

وکالت بلامنازع در حضانت فرزند

اگرچه وکالت بلامنازع راجع‌به فرزندان از طرف یکی‌از زوجین به دیگری داده میگردد . لکن طبق ماده 10 ضابطه مدنی در‌صورتی‌که قراردادهای سری خلاف با ضابطه نباشند نافذ می‌باشند به این مضمون‌ که قانونگذار می گوید دختر تا 9 سال قمری به بلوغ فقهی می رسد و حق تعیین را با یک کدام از ابوین قادر است داشته باشد و پسر (اولاد ذکور) همین امتیازات در سنین 15 سال قمری می رسد و در اینجاست که در‌حالتی که تضادی میان وکالتنامه و حق گزینش به وجود آید مرجع تفحص دادگاه خواهد بود.

 

درود وقتتون بخیر ببخشید یه پرسش داشتم سپاسگذار میشم جواب بدید?

چنانچه زوج قبول نماید که وکالت بلامنازع جدایی در ازای عفو بی نقص مهریه بدهد و وکالتنامه بوسیله نماینده قانونی تهیه گردد ایا مرد می تواند در دادگاه حاضر گردد و جدایی ندهد با وجود اینکهشرط توکیل به غیر داده؟ویا دادگاه می‌تواند این وکالتنامه رو قبول نکند؟

راهی میباشد؟?

درود.

جواب بدون نقص و ظریف مستلزم نظارت بدون نقص دلایل. مدارک و سابقه قضایی میباشد.

با درود وخسته نباشید .اینجانب سال 84املاکی راکه دارنده گواهی قانونی واگذاری اصلاحات ارضی بود ازبرادرم خریداری وبا وکالت بلامنازع به خودم جابجایی دادم .درجالیکه پدرم 5سال قبلازاصلاحات ارضی فوت نموده است .پس از10سال وی با خواهرانم متحدشد وخواهرانم بعنوان خواستار سوای ارائه خرد ترین سند با تنظیم یک استشها و اغوای دونفر بعنوان شاهد ،مدعا ارثی بودن املاک درخواست ابطال گواهی دادند.وبرادرم بعنوان خوانده ادعای آنهارا تائید وسندرسمی اینجانب فسخ شد .برای اینجانب گرفتاریهای متعددی ایجادشده .ومقداری ازاملاک را هم فروخته ام .مبایعه طومار هم ندارم .آیا می‌توانم ازبرادرم غرامت بگیرم .لطفا ارشاد نمائید .

 

درود وقت شما بخیر

نه با دقت به جابجایی قانونی ملک به اسم شما نباید این حادثه می زمین‌خورد در صورتی‌که مدارک در اختیارتان است برای مشورت حضوری تشریف بیاورید . برای داده ها بیشتر با دفتر کار تیم تماس نتیجه ها نمایید.

 

زمین مسکونی در بافت فرسوده سه نفر مشاعا سهیم میباشند.

یک نفر از شریکها بخشی از زمینش به دیگری می‌فروشد پیش از فروش، وکالت بلامنازع جهت به عبارتی قسمت فروخته گردیده برای تفکیک افراز تجمیع می دهد، آیا وکالت طومار بلامنازع قانونی ، قابلیت و امکان اجرایی داراست

 

ره جویان عدل و داد

11 بهمن, 1401 6:03 ب.ظپاسخ

درود وقت شما بخیر

آری وکالتنامه بلامنازع قانونی نسبت به موردها وکالت امکان مبادرت داراست.