قانون ازدواج در ایران

 

ماده 60 - احتکار : عبارت میباشد از محافظت کال به طور عمده با تشخیص مراجع

ذی صلح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا این که اضرار به جامعه بعد از

.اعلم بایستگی عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا این که بقیه مراجع رسمی ذی ربط

: جریمه احتکار، با مداقه به دفعات تکرار درطول هر سال به تفصیل تحت میباشد

الف - جایگاه اولیه - الزام محتکر به عرضه و فروش مجموع کالهای احتکار گردیده و جریمه

.نقدی هم اندازه پنجاه درصد (%50) بها روز کالهای احتکار گردیده

ب - جایگاه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش مجموع کالهای احتکار گردیده و جریمه نقدی

هم اندازه دوبرابر ارزش روز کالهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل دستیابی

.تحت عنوان خلافکار صنفی به برهه زمانی یک ماه  احتکار

ج - درجه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش تک تک کالهای احتکار گردیده و جریمه نقدی

مساوی پنج موازی بها روز کالهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل

.حصول تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و  احتکار تعطیل محل استخراج به زمان یک ماه

ماده 61 - عرضه فارغ کانال: عبارت میباشد از عرضه کال یا این که ارائه سرویس برخلف قوانین

.و کانال های رقم خورده از طرف وزارت بازرگانی یا این که دستگاه اجرائی ذی ربط

: جریمه عرضه فارغ کانال، با التفات به دفعات تکرار در طی هر سال به تفصیل پایین میباشد

الف - درجه اولیه - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس، در کانال و جریمه نقدی مساوی

.دو موازی قیمت روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی

ب - جایگاه دوم - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی

.متساوی چهار موازی قیمت روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی

ج - رتبه سوم - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی مساوی شش

موازی بها روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی و نصب پارچه یا این که تابلو

.بر سردر محل دستیابی تحت عنوان متخاطی صنفی به زمان یک ماه

ماده 62 - عرضه و فروش کالی قاچاق: حمل و نقل، محافظت، عرضه و فروش کالی قاچاق

به وسیله واحدهای صنفی ممنوع میباشد و خلاف کار باعنایت به دفعات تکرار در حین هر سال به گستردن

:پایین جریمه می‌گردد

الف - جایگاه نخستین - جریمه نقدی هم اندازه دو موازی بها روز کالی قاچاق و ضبط کالی

.قاچاق مو جود به عایدی دولت

ب - سکو دوم - جریمه نقدی متساوی پنج موازی بها روز کالی قاچاق، ضبط کالی

قاچاق جانور به عایدی دولت و نصب پارچه یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلاف‌کار صنفی

.به بازه یک ماه

ج - سکو سوم - جریمه نقدی مساوی ده موازی بها روز کالی قاچاق، ضبط کالی قاچاق

مو جود به عایدی دولت و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل استحصال تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و

.تعطیل محل استحصال به برهه زمانی شش ماه

د - در صورتی در ضوابط دیگر برای عرضه و فروش کالی قاچاق مجازات شدیدتری در نظر گرفتن

.گردیده باشد خلاف کار به مجازات سابق الذکر محکوم گردد

ماده 63 - عدم اجرای مقررات نرخ‌گذاری و توزیع: عبارت میباشد از عدم ارائه مدارک

لزم جهت اجرای قوانین نرخ‌گذاری و توزیع به مراجع رسمی فارغ از عذرموجه کاسه سه ماه

از تاریخ ترخیص کال یا این که سرویس وارد شده یا این که دراختیار دریافت کردن ایجاد داخلی برای آن مجموعه

.از کالها و خدماتی که بوسیله مراجع رسمی ذی ربط دربرگیرنده نرخ‌گذاری میگردند

. تبصره - تشخیص موجه بودن عذر و بهانه با وزارت بازرگانی میباشد

جریمه عدم اجرای قانون ها نرخ‌گذاری و توزیع، با مداقه به دفعات تکرار در زمان هر

:سال سرپیچی، به گستردن ذیل میباشد

. الف - درجه نخستین - جریمه نقدی متساوی نصف ارزش قانونی کال یا این که سرویس

.ب - سکو دوم - جریمه نقدی مساوی دوبرابر بها قانونی کال یا این که سرویس

ج - سکو سوم - جریمه نقدی متساوی چهار موازی بها قانونی کال یا این که سرویس و نصب پارچه

.یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و تعطیل محل دستیابی به مقطع یک ماه

ماده 64 - فروش اجباری: عبارت میباشد از فروش اجباری یک یا این که تعدادی نوع کال یا این که سرویس به

.همپا کال یا این که سرویس دیگر

: جریمه فروش اجباری به تفصیل پایین میباشد

الف - برای فروش اجباری کال، الزام فروشنده به بازپس گرفتن کال و جریمه نقدی هم اندازه

.پنج موازی ارزش فروش کالی تحمیلی

ب - برای فروش اجباری سرویس، جبران ضرر و زیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی متساوی

.پنج موازی مبلغ سرویس اجباری

ماده 65 - عدم درج بها: عبارت میباشد از نصب نکردن برچسب ارزش بر کال، به کارگیری

نکردن از تابلو نرخ حقوق و دستمزد سرویس در محل استحصال یا این که فن یا این که درج ارزش به طوری که برای

مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج ارزش در هر توشه قانون شکنی دویست هزار

.ریال میباشد (200 000)

ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت میباشد از دوری از صدور صورتحسابی که با

خصوصیت های نوشته شده در ماده (15) این ضابطه مطابقت و همخوانی باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در

.هر توشه سرپیچی دویست هزار ریال (000 200) ریال میباشد

ماده 67 - در صورتی‌که براثر وقوع سرپیچی های درج شده در‌این ضابطه، خسارتی به افراد ثالث

وارد خواهد شد، به درخواست فرد ضرر چشم، شخص صنفی خاطی، علوه بر جریمه های مقرر در

.این ضابطه، به جبران زیانهای وارداتی به زیان چشم نیز محکوم گردد

( ماده 68 - عدم رعایت موارد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م

ماده (37) و همینطور دستور کار های بهداشتی زمینه ماده (17) این ضابطه از سوی

(شخص صنفی، قانون شکنی به حساب آورده می شود و خاطی می بایست جریمه نقدی از دویست هزار (000 200

. ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال را در هر توشه سرپیچی بپردازد

ماده 69 - فروش کال ازطریق قرعه کشی ممنوع میباشد. مرتکبین علوه بر جبران زیان

.وارده، به جریمه ای مساوی سه موازی مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد

ماده 70 - در صورتی‌که افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی با فروش فوق العاده یا این که فروش چکی به افراد

ضرر و زیان وارد آورند، علوه بر جبران زیان وارداتی به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی

.متساوی مبلغ دریافتی یا این که بها روز کال یا این که سرویس عرضه گردیده مکلف خواهند شد

تبصره - دین طومار اجرایی قضیه این ماده کاسه شش ماه از تاریخ ثبت این ضابطه

.توسط دبیرخانه هیأت بهتر بررسی تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

ماده 71 - به خواسته تسهیل دادوستد و تصویب و مستندسازی کار های اقتصادی اشخاص

صنفی عرضه کننده کال و یا این که ارائه دهنده سرویس، مکلفند حداکثر کاسه دوران سه سال از

ثبت این ضابطه در شهرستانهای بیشتراز سیصد هزار نفر جمعیت و پیاله بازه پنج سال در

و یا این که دستگاه توزین (Posse (بقیه شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش

دیجیتالی و یا این که هر دو برای فروش کال یا این که ارائه سرویس خویش با رعایت موقعیت نوشته شده در

.تبصره (1) ماده (15) به کارگیری کنند

تبصره 1 - گزینش صنفها مشتمل بر این ماده و مقررات شیوه به کار گیری و پلمب دستگاه به وسیله

مراجع ذی ربط تابع آیین طومار ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب تحقیق کاسه

.دوران شش ماه تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در شکل عدم استعمال از صندوق مکانیزه فروش

و یا این که دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشتمل بر این ماده برای هر ماه تأخیر مساوی یک

.میلیون (000 000 1) ریال جریمه گردد

ماده 72 - خریداران و مصرف کنندگان میتوانند گلایه خویش را درمورد سرپیچی های قضیه

این ضابطه به اتحادیه های ذی ربط و یا این که ناظران و بازرسان مورد ماده(52) این ضابطه

تسلیم، ارسال یا این که اعلم دارا‌هستند. همینطور بازرسان و ناظران زمینه این ضابطه نیز گزارش

تخلفات زمینه این ضابطه، یا این که گلایه دریافتی را حداکثر کاسه ده روز به هیأت تحقیق

.بدوی و یا این که اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارا‌هستند

اتحادیه ها موظفند حداکثر پیاله دوران ده روز گلایه یا این که گزارش قانون شکنی دریافتی را آیتم

نظارت قرار دهند و درصورت احراز عدم سرپیچی شخص صنفی، یا این که انصراف شاکی، با اعلم

مراتب، پرونده را مختومه کنند. در غیر این شکل و یا این که اعتراض شاکی، بازرس یا این که ناظر

کاسه بازه زمانی ده روز از تاریخ اعلم مختومه شدن، پرونده برای تحقیق به هیأت تفحص بدوی

.ارسال خواهد شوید

هیأت یا این که هیأتهای بازرسی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره

یا این که سازمان بازرگانی، دادستانی با حکم مدیر قوه قضائیه و مجمع کارها صنفی ذی ربط

میباشد که پیاله دو هفته در گردهمایی ای با دعوت از طرفین یا این که نمایندگان آن ها به پرونده

پژوهش و طبق مورد ها این ضابطه رأی صادر می نمایند. عدم حضور هرکدام از طرفین بازدارنده از

.تفحص و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

هریک از طرفین قادر است درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خویش را کاسه

.ده روز از تاریخ ابلغ رأی به هیأت تجدید لحاظ تسلیم دارااست

هیأت یا این که هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، مدیر اداره یا این که

سازمان بازرگانی یا این که یک کدام از معاونان او، مدیریت دادستانی یا این که نماینده معرفی گردیده او و

مدیر یا این که یکی‌از اعضاء هیأت رئیسه مجمع کارها صنفی ذی ربط میباشد که کاسه یک ماه

به درخواست طرف معترض قادر است با دعوت از طرفین یا این که نمایندگان آن ها بازرسی و

رأی صادر نماید. این رأی قطعی و لزم الجرا میباشد. عدم حضور هر مورد از طرفین بازدارنده

.بازرسی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

نشست های هیأتهای تفحص بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء قانونی میباشد و

.آراء صادره با دو رأی موافق دارای اعتبار و لزم الجراء خواهد بود

تبصره 1 - درصورت عدم قابلیت تشکیل هیأت تفحص در هر شهرستان، یک کدام از هیأتهای

.تفحص شهرستان همجوار استان یا این که راءس استان وظایف مقرر گردیده را عهده دار گردد

تبصره 2 - اداره کارها مراجع بازرسی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل نشست های

تفحص بر عهده اداره یا این که سازمان بازرگانی شهرستان یا این که استان میباشد. همینطور مسؤولیت

هماهنگی و بازرسی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلغ آن و فراگیری بازرسان و ناظران

،به عهده وزارت بازرگانی است طرز بررسی و استیناف، تهیه و تنظیم گزارش و اجرای رأی

تجدیدنظر و پژوهش به شکایات و تخلفات قضیه این ضابطه و راهبرد اجرایی و مالی

.آن به موجب این ضابطه خواهد بود

. تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به اکانت بانک واریز خواهد شوید

متساوی این مبلغ در میزان دارایی های سنواتی مراد گردد تا بوسیله وزارت بازرگانی برای

.اجرای این ضابطه به مصرف رسد

تبصره 4 - دادستانی و نیروی انتظامی، همه وزارتخانه ها و دستگاههای

اجرائی، مؤسسات، سازمانها، موسسه ها دولتی، بقیه دستگاههای دولتی که شمول ضابطه بر

آن‌ها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد، مؤسسات همگانی غیردولتی و نهادهای تابعه

سازمان تصویب سندها و املک مرز و بوم و بانکها موظفند نسبت به کارها مرتبط با تحقیق و

.اجرای احکام تخلفات مسئله این ضابطه همیاری کنند

ماده 73 - از فرصت لزم الجراء شدن این ضابطه، بازرسی به تخلفات اشخاص صنفی

و گزینش جریمه های آنان فقط به موجب احکام این ضابطه شکل خواهد عهده دار شد. قانون ها

و ضوابط خلاف با این ضابطه مثلا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی تعزیرات

.حکومتی مرتبط با صنف‌ها و واحدهای صنفی قضیه این ضابطه کنسل می‌شود

ماده 74 - واحد سنجش جریمه های نقدی رقم خورده درین فصل، هر سه سال یک توشه و براساس

نرخ تورم سالنه سازه به سفارش وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل

.تعدیل میباشد

فصل نهم - بقیه ضوابط

ماده 75 - اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی می‌توانند برای سرویس ها اعضای هیأت مدیره

یا این که هیأت رئیسه خویش، برحسب دین طومار ای که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تنظیم و

به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید، پول هایی را از محل درآمدهای خویش در دارایی

.سالنه خویش پیش گویی و پرداخت نمایند

تبصره - اعضای قضیه این ماده، با دقت به ماهیت فعالیت خویش، بابت دریافتی های خاطر

.گردیده مشتمل بر ضوابط و قانون ها شغل و تأمین اجتماعی نخواهند بود

ماده 76 - هر کدام از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی و

شورای صنف‌ها مرزوبوم نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع کارها صنفی و شورای صنف‌ها

مرز و بوم و وجوهی که دراجرای این ضابطه و بقیه مقررات و ضوابط دراختیار آن ها قرار

.میگیرد، امین محسوب می گردند

ماده 77 - به مراد امان از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای تحقیق

مرکزها استانها اذن داده میشود، به تشخیص خویش، در هر استان نسبت به تشکیل

اتحادیه استانی، فارغ از رعایت موردها ماده (21) این ضابطه، جهت بافندگان سابق الذکر مبادرت

.نمایند. این اتحادیه ها ذیل تحقیق کمیسیون تحقیق راءس استان خویش خواهند بود

ماده 78 - به مراد تقویت اصناف تولیدی و توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی مرزوبوم، به سفارش

کمیسیون بررسی و ثبت هیأت بهتر پژوهش، اتحادیه های صادراتی در شهرهای راس استان

یا این که طهران، به طور استانی یا این که کشوری، تشکیل شود. شغل این اتحادیه ها تابع

آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر بررسی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر

.بازرگانی خواهد رسید

ماده 79 - وزارت بازرگانی ملزم میباشد بارعایت حایل ( هـ) ماده (55) این ضابطه نسبت

به صدور پروانه دستیابی برای کسانی که مذکور می گردند، در صورتی‌که دارنده محل استحصال

:ملکی یا این که اجاره ای باشند، مبادرت نماید

الف - جانباز، همسر جانباز، یکی‌از فرزندان جانباز متوفی و یکی فرزندان

.جانباز از کارافتاده

ب - آزاده، همسر آزاده، یک کدام از فرزندان آزاده متوفی و یکی فرزندان آزاده

.از کارافتاده

.ج - همگی اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و اخوی

آیین طومار اجرایی این ماده توسط دبیرخانه هیأت خوب بررسی با همیاری

بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلب اسلمی و ستاد آزادگان تنظیم و به ثبت وزیر

.بازرگانی خواهد رسید

تبصره 1 - صدور پروانه حصول بعد از اخذ معرفی طومار از بنیان ذی ربط و احراز شروط

.لزم فقط برای یک توشه خواهد بود

تبصره 2 - اتحادیه ها موظفند دارای پروانه استحصال را تحت عنوان شخص صنفی

بپذیرند. همینطور تمامی سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلت و تجهیزات

.همسان با بقیه افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارای پروانه استحصال مبادرت نمایند

تبصره 3 - اشخاص صنفی مورد این ماده نمی توانند کار دیگری داشته باشند، یا این که

از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس اخذ کرده باشند، مگر آن

که زمینه موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس مربوط به زمینه فعالیتی باشد که برای

.آن درخواست پروانه دستیابی کرده اند

تبصره 4 - اشخاص صنفی مسئله این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا این که

،استان دیگر، به شرط ابطال پروانه استحصال قبل، در محل تازه با رعایت موردها این ماده

.پروانه حصول معوض اخذ دارا هستند

. ماده 80 - صدور پروانه دستیابی برای اماکن با کاربری اداری یا این که کارگاهی بلمانع میباشد

ماده 81 - نیروی انتظامی میهن مکلف میباشد دراجرای این ضابطه همیاری لزم را

با اتحادیه ها، مجامع کارها صنفی و شورای صنفها مملکت معمول داراست. شیوه

همیاری به موجب آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر بررسی با

.همیاری وزارت مرزو بوم و نیروی انتظامی تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

ماده 82 - در شرایطی‌که یک شخص صنفی، به باعث تغییر‌و تحول الگوی مصرف یا این که نیازها، یا این که

،رویدادهای پیش گویی نشده تحمیلی، قابلیت و امکان ادامه شغل صنفی خویش را از دست بدهد

میتواند با استخراج لحاظ صاحب و تأیید کمیسیون تحقیق و با مراقبت کاربری محل حصول به

.کار صنفی دیگری در به عبارتی محل بپردازد

ماده 83 - شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای استخراج، دراجرای طرحهای تصویب شده، از

اخذ مخارج مترتب بر صدور پروانه تشکیل داد محل نو جلوگیری ورزند. در حالتی‌که معوضی از

طرف شهرداریها توصیه گردد، قیمت روز آن نباید از بها روز محل حصول تخریب گردیده کمتر

.باشد

ماده 84 - تاراج های شخصی یا این که جمعی فصلی یا این که غیرفصلی واحدها یا این که اشخاص صنفی طبق

آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر پژوهش تنظیم و به ثبت

،وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری تاراج سوای رعایت مقررات نوشته شده در آن دین طومار

.واحد صنفی را شامل مجازات درج شده در ماده (68) این ضابطه خواهد کرد

ماده 85 - برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا این که اشخاص صنفی براساس دین طومار ای

 

بهترین وکیل مشهد 

خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد

.رسید

، ماده 86 - عمل فروشگاههای والا، چندمنظوره یا این که زنجیره ای و طرز پژوهش بر آن ها

طبق آیین طومار ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی تهیه و تنظیم و به

.ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

. تبصره - مرجع صدور تایید صلاحیت کار فروشگاههای قضیه این ماده، وزارت بازرگانی ا