قانون ازدواج در ایران

 

اصل چهارم

همه قانون ها و قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،

سیاسی و غیر اینها بایستی مبنی بر موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا این که مردم

تمامی اصول قانون اساسی کشور و مقررات و قوانین دیگر حکم کننده میباشد و تشخیص این فرمان بر

عهده فقهای شورای پاسبان میباشد.

شورای پاسبان المی ایران به یار نظرها تفسیری قانون اساسی ایران جمهوری اس

1 اصل پنجم 70

بهترین وکیل مشهد 

در حین غایب بودن حضرت اما بعد از ظهر )عجل اهلل بلندمرتبه فرجه(، در جمهوری اسالمی

کشور ایران والیت دستور و امامت امت بر عهده دانا عادل و با تقوی، مطلع به فرصت، شجاع،

مدیریت و مدبر میباشد که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌شود.

اصل ششم

در جمهوری اسالمی کشور ایران کارها مرزوبوم می بایست به اتکاء آراء همگانی اداره خواهد شد، از

روش انتخابات: تعیین مدیر جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای

شوراها و نظایر اینها، یا این که از روش همهپرسی در مواقعی که در اصول دیگر این ضابطه

مشخص و معلوم می‌شود.

اصل هفتم

طبق امر قرآن مهربان: وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم و شاوِرْهُمْ فِی األمْرِ ، شوراها:

مجلس شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، نصیب، روستا و نظایر

اینها از عنصرها تصمیمگیری و اداره کارها کشورند. مورد ها، روش تشکیل و حدود اختیارات و

وظایف شوراها را این ضابطه و مقررات ناشی از آن مشخص میکند.

اصل هشتم

در جمهوری اسالمی کشور ایران دعوت به نه، فرمان به دارای اسم و رسم و نهی از منکر وظیفهای

میباشد عمومی و متقابل بر عهده عموم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به عموم و عموم

نسبت به دولت. موقعیت و حدود و چگونگی آن را ضابطه معلوم میکند. وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ

الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ .

اصل نهم

در جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت زمین ها مرزو بوم از

یکدیگر تفکیکناپذیرند و نگهداری آن‌ها وظیفه دولت و تمام ملت میباشد. هیچ شخص یا این که تیم یا این که

مقامی حق ندارد به اسم به کارگیری از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،

نظامی و تمامیت ارضی کشور ایران کمترین خدشهای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به اسم

 

1 .اصل دیرین: در طی غیبت حضرت ولی بعد از ظهر )عجلاهلل تعالی فرجه(، در جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران والیت

فرمان و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، باخبر به فرصت، شجاع، مدیریت و مدبر میباشد، که اکثریت عموم

او‌را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا این که

شورای رهبری مرکب از فقهای دارای شرایط باال، طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.

کلی قانون اساسی کشور؛ فصل نخستین ـ اصول

نگهداری استقالل و تمامیت ارضی مرزو بوم آزادیهای مشروع را، هر تعدادی با حال و روز قانون ها و 71

قانون ها، سلب نماید.

اصل دهم

از‌آنجا‌که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی میباشد، تمامی مقررات و قوانین و

برنامهریزیهای مربوط بایستی در جهت سهل کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست

آن و استواری رابطه ها خانوادگی بر اساس حقوق و دستمزد و اخالق اسالمی باشد.