قانون ازدواج در ایران

 

تا با شیوه صدور رای دراین مورد آشنا گردید.

 

این مثال رای که از شعبه نهم دادگاه همگانی بهترین وکیل مشهد

 

 حقوقی گرگان صادر گردیده‌است درباره این موضوعات میباشد: تئوری اصیل نهفته، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 ضابطه اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

 

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

 

چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

دادگاه خلال پژوهش پرونده متوجه گردیده که بهره مند اساسی فردی غیر از خواستار بوده و اصیل پنهان از بهره مند شدن خواستار مشاجره، سود مدنظر خود را خواهد پیروزی. دادگاهها هنگامی با اینگونه وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه بدن به طور داده و آن را بپذیرند بلکه باید خرق عفاف نموده و از اعتبار دادن به اینگونه شکل و ظاهری ساختگی جلوگیری ورزند.

 

بیشتر بخوانید: تهیه و تنظیم گواهی قانونی جابجایی خودرو به چه شکل جاری ساختن می‌گیرد؟

 

رای دادگاه

استارت پژوهش بدین پرونده اینکه دعوایی از سوی آقای …فرزند عزیز به مراد 1. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه 0100454 شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادستانی گرگان و رای نگهبانی منظور 2. ثابت وقوع عقد بیع 3. تسلیم مبیع 4. مطالبه خسارات دادرسی 5. امر موقت بر طبق رفع توقیف از خودرو پلاک 29 د 911 کشور ایران 69 به طرفیت 1. روح اله … فرزند یداله 2. خزانه سینا با وکالت خانم … مطرح گردیده به‌این گستردن که خواستار ادعا دارد وفق تفاهم نامه مورخ 18-04-1401 یک دستگاه پراید 84 به شماره شهربانی 29 د 911 کشور‌ایران 69 را از خوانده ستون نخستین که صاحب مدرک میباشد خریداری نمودم لکن بعداز تفاهم نامه متوجه شدم خودروی وی بابت پرونده 0100454 شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادستانی گرگان به جهت طلب خزانه سینا که ضمانت کننده یک فقره وام بوده توقیف و اینک در پارکینگ میباشد قابل ذکر میباشد در طول تهیه و تنظیم تفاهم نامه استعلامات لازمه بوسیله من اجرا گرفته که هیچگونه توقیفی تصویب نبوده و در‌صورتی‌که اگاهی از این قضیه داشتم به طبع اینگونه معامله ای جاری ساختن نمی دادم. لذا با اعتنا به حق اولویت تاریخ معامله نسبت به تاریخ توقیف خودرو مستند به مواد 146 و 147 ضابطه اجرای احکام مدنی و صدور حکم وفق ردیف منظور به انضمام تمامی خسارات دادرسی را از منزلت متشخص دارم. با اعتنا به اینکه تصمیم منتهی به توقیف از سوی این محکمه صادر شد‌ه‌است صلاحیت این دادگاه در چارچوب مراد خواستار محرز و مسلم میباشد مضمون ادعای خواستار اینکه خودروی سابق الذکر را در تاریخ 18-04-1401 خریداری نموده و هنگامی جهت بده بستان پلاک مراجعه نمودم متوجه شدم که خودرو در تاریخ 13-05-1401 امر توقیف دارااست درضمن پول آن را در دو مرحله پرداخت نموده ام. خوانده ستون نخستین بیانات خواستار را در گردهمایی دادرسی پذیرش داشته خوانده ستون دوم در گردهمایی اذعان نموده که در‌حالتی که تفاهم نامه به طور حقیقی و واقعی می بود پس چرا وکالت طومار تهیه و تنظیم نشده میباشد از طرفی وی وقتی این مبادرت را اجرا داده که متوجه وقت مطالعه گردیده‌است. مابقی محتویات پرونده آیتم دقیق شدن قرار گرفت آنچه بر این محکمه مستنبط میباشد اینکه 1) مستند دعوای خواستار سندی معمولی میباشد از طرفی تاریخ نوشته شده در اوراق معمولی فقط در ارتباط تهیه و تنظیم کنندگان آن موءثر و قابل استناد میباشد و تاریخ آن در مقابل افراد ثالث امکان استناد نخواهد داشت مگر آنکه برهانی یافت خواهد شد که بوسیله آن بتوان پی به تاریخ نوشته شده در آن پیروزی. در پرونده حاضر خوانده ستون دوم فرد ثالث قلمداد گردیده و میبایست سنجیده شود آیا تاریخ سابق الذکر تاریخ حقیقی وواقعی میباشد یا این که نه؟ که محکمه آن را به نحو پایین آیتم تحقیق قرار خواهد اعطا کرد. 2) دادگاه در منزلت تحقیق اینکه تاریخ درج شده در مبایعه طومار ابرازی واقعی میباشد یا این که نه؟ پژوهش به شغل آورد نکاتی که موردنیاز به اشاره میباشد اینکه الف؛ خواستار در گرد‌همایی دادرسی مورخ 04-08-1401 اینطور ذکر داشته که خودرو را خریداری نموده ولیکن وکالت طومار ای از فروشنده نگرفته و جهت بده بستان پلاک به پلیس راهور مراجعه کرده است و آنجا متوجه توقیف بودن خودرو گردیده هم اکنون آنکه سوای حضور صاحب و مالک خودرو یا این که علم آموزی وکالت طومار از وی مراجعه به ردوبدل پلاک غیرمنطقی میباشد. ب؛ خودرو در تصرف فرد ثالثی بوده و اتفاقا در تصرف فرد ثالث قرار داشته که از سوی مراجع ذیربط توقیف گردیده است در فیض اولی و مبرهن ترین تاثیر مالکیت اینجانب پاراگراف تصرف فیزیکی در خودرو نیز احراز نشد. پ؛ حتی در صورتیکه حایل گذشته را نپذیریم می بایست دانست که حتی خواستار متصرف خودرو را نیز نمی شناخته و خوانده ستون دوم اسم او را در گرد‌همایی ذکر کرده است و بعد از بردن اسم او، خواستار به اسم وی اشاره نموده و حتی اسم فامیلی وی را نمی دانست. ت؛ خواستار ادعا دارد هیچ شناختی از فروشنده (خوانده ستون نخستین) نداشته ولیکن خودرو در تصرف فردی بوده که خوانده ستون اولیه از آن خاطر نموده است در فیض وجود ارتباط و آشنایی قبل تماما محرز و مسلم بوده و حسن نیت خواستار با بحران عمده مواجه میباشد. به ویژه اینکه نوعا در قراردادهای معوض که در آن شناختی نسبت به طرفین نیست افراد هرچه سریعتر در جایگاه ثبت حقوق و دستمزد عینی خود برخواهد آمد و سندها مالکیت آن را تهیه خواهند نمود در سود به قرینه اخلاق اجتماعی نامتعارف نیز تاریخ تفاهم نامه حقیقی و واقعی به حیث نمیرسد. علی آحاد اکنون به اعتقاد و باور محکمه تاریخ نوشته شده در تفاهم نامه سازه به تعریف این سد حقیقی و حقیقی و واقعی نمی‌باشد. 3) در پرونده پیش رو مراعات می‌گردد حق اولویت تاریخ تفاهم نامه گزینه استناد خواستار بر محکمه احراز نشد سود اینکه خواستار حاضر ذینفع واقعی قلمداد نمی‌شود بلکه جلوه ای از اصیل پنهان به خویش داراست. آن‌گاه که صحبت از اصیل نهفته مطرح می‌گردد مراد وضعیتی میباشد که در آن فرد اصیل حقیقی و واقعی خویش را در ورا و پشت فرد دیگری مخفی می نماید و در واقع برخوردار اساسی فردی غیر از خواستار بوده و اصیل نهفته از بهره مند شدن خواستار مشاجره، بهره مدنظر خود را خواهد پیروزی. در پرونده حاضر صاحب و مالک خودروی هنگامی با هواخواهی مراد و توقیف خودرو مواجهه شد با معرفی خواستار تحت عنوان خریدار خودرو مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نموده و نهایتا در بهره مند شدن معترض ثالث اجرایی، خویش نیز برخوردار گردد. تئوری اصیل نهفته در نظام حقوقی کشور ایران مصادیق دیگری نیز دارااست سپس که افراد برای رهایی از مسئولیت مالی در ورای اسم کمپانی تجاری مخفی گردیده و اجرا تجارتی خویش را در جامه کمپانی تجاری جاری ساختن می‌دهند تا مبادا مسئولیتی بر عهده ی وی قرار گیرد و از شخصیت حقوقی کمپانی تحت عنوان ابزاری برای منفعت جویی خویش به کار گیری می نمایند مصداقی از اصیل پنهان صورت داده میباشد. در اینگونه وضعیتی نباید پنداشت که شرکا مسئولیتی ندارند. این آیتم نیز مثالی از تامل اصیل نهفته میباشد. 4) دادگاهها زمانی با اینگونه وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه بدن به طور داده و آن را بپذیرند بلکه بایستی خرق عفاف نموده و از اعتبار دادن به اینگونه شکل و ظاهری ساختگی جلوگیری ورزند. در پرونده حاضر دادگاه با احراز این مقاله که خوانده ستون نخستین در موضع اصیل پنهان بوده از اعتبار دادن به مبایعه طومار گزینه استناد خواستار جلوگیری خواهد نمود. 5) ممکن میباشد این شبهه ساخت‌و‌ساز خواهد شد که طرفین تفاهم نامه می‌توانند اثر ها تفاهم نامه خود را به قبلی شیوع دهند و در واقع تاثیر وضعی تفاهم نامه را به قبلی نفوذ دهند. هم اکنون آنکه زیرا جنس سابق الذکر به طور حق عینی تبعی قضایی وابسته حق غیر درآمده فرصت واگذاری اثرها تفاهم نامه به پیشین وجود نخواهد داشت. 6) دلیل دیگری که موجبات تایید ادعای خواستار را مهیا آورد یافت نمی‌گردد. النهایه این دادگاه به استناد مواد 6 و 197 ضابطه دین دادرسی مدنی و ماده 146 و 147 ضابطه اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 10 و 975 ضابطه مدنی حکم بر بطلان دعوای خواستار صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری بوده و پیاله 20 روز از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. در ارتباط با منظور ستون چهارم (صدور امر موقت) با مداقه به اینکه مجرا رسمی جهت توقف عملیات اجرایی تنها محصور که قرار توقف عملیات اجرایی بوده مجالی برای طرح درخواست فرمان موقت وجود ندارد لذا به استناد ماده 146 ضابطه اجرای احکام مدنی و ماده 310 و 311 ضابطه دین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواستار را صادر و اعلام میدارد قرار صادره یار و همدم اصل گفت و گو قابل اعتراض است. پرونده به موجب تصمیم حاضر مختومه می‌شود.

 

رییس شعبه نهم دادگاه همگانی حقوقی گرگان

 

توضیح: مثال رای های منتشر گردیده در عدل و داد سرا اعم از مثال رای بدوی، مثال رای تجدیدنظر و مثال رای دیوان عموما از مثال رای های منتشر گردیده از سوی قوه قضائیه و مرکزها و پژوهشگاه های متعلق به قوه قضائیه برگرفته گردیده است.