قانون ازدواج در ایران

 

جدایی و طلاق زوجین از یکدیگر به راه‌های گوناگون قابلیت پذیر بهترین وکیل مشهد میباشد که یک کدام از آن‌ها جدایی توافقی میباشد. جدایی توافقی، طلاقی میباشد که در آن زن و شوهر در تک تک زمینه های مرتبط با زندگی مشترک به عنوان مثال مهریه، نفقه، جهیزیه و در شکل داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازگاری را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

 

هر چندین جدایی توافقی در ضابطه ذکر نشده، ولی قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به حیث قانونی با مواد مرتبط با جدایی خلع توجیه می کنند.

 

در جدایی توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جداگانه شوند و این توافق در حکم دادگاه تصویب می خواهد شد و تضمین اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که مبنی بر ماده 1133 ضابطه مدنی حق جدایی با مرد میباشد و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خویش را جدایی بدهد، معمولا زنان کلیه یا بخشی از دستمزد مالی خویش را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

 

خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می گردد. آدم از پیشین های بدور به ویژه زیر آموزه های دینی برای خانواده و پبمان تزویج اهمیت زیادی قائل بوده و این قضیه همچنان در بسیاری از جامعه ها اهمیت خویش را محافظت کرده میباشد.

 

با این هم اکنون قضیه جدایی و جدایی رسمی زن و شوهر مثلا مورد های مهمی میباشد که در اکثر وقت ها کشورها کم و بیش وجود داراست. از حیث اسلام جدایی، پدیده‌ای ناپسند و مذموم میباشد که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از جدایی به‌ تیتر مبغوض‌ترین حلال و آنچه که اسمان آفریدگار را به لرزه در می‌آورد یاد شد‌ه‌است. دین اسلام جدایی را تحت عنوان آخرین چاره تجویز کرده میباشد.

 

جدایی در لغت به‌ معنای مفتوح کردن گره و رها کردن میباشد و در فقه اسلامی جدایی، زایل کردن عقد تزویج با لفظ اختصاصی میباشد. ضابطه مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، جدایی و جدایی زن و مرد را پذیرفته میباشد.

 

از نگاه حقوقی، انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده وی جدایی نامیده می گردد.

 

در فقه اسلامی و به تبع آن در ضابطه مدنی ایران حق جدایی به مرد داده گردیده‌است، زیرا زنان ممکن میباشد، ذیل تأثیر عاطفه ها و احساسات مبادرت به جدایی کنند.

 

بر پایه ی ماده 1133 این ضابطه، حق جدایی از دستمزد قانونی شوهر میباشد، با وجود این جدایی کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز ذیل شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست جدایی کنند؛ این مفاد مشتمل بر استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در شکل ادامه زندگی زناشویی می باشد.

 

گونه های جدایی

 

1- جدایی رجعی: در این نوع جدایی تا وقتی که زن در جمع میباشد سه ماه و 10 روز را گردآوری گویند مرد می‌تواند به همسرش برگشت کند، این جدایی به درخواست مرد میباشد و در طی سه ماه مرد می‌تواند بازگشت کند.

 

 

 

بازگشت یعنی شخص از جدایی پشیمان میباشد، حق بازگشت در اختیار مرد میباشد و به محض برگشت، زن مکلف به ایفا وظایف زناشویی میباشد.

 

 

 

2- جدایی بائن: این نوع جدایی به جدایی خلعی هم مشهور میباشد و در آن مرد حق برگشت ندارد و به اقسامی تقسیم می‌گردد. الف. جدایی پیش از زناشویی، ب. جدایی زن یائسه، ج. جدایی خلع: در این نوع جدایی زن به شوهر مایل نیست و مهر یا کالا دیگر خویش را به وی می بخشد که طلاقش دهد.

 

 

 

جدایی مبارات. بیزاری زن و شوهر دو طرفه میباشد و زن مالی می‌دهد تا شوهرش او‌را جدایی دهد.

 

 

 

جدایی توافقی:

 

هر یک‌سری جدایی توافقی در ضابطه ذکر نشده میباشد، ولی قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در پوسته جدایی خلع قرار می دهند.

 

در این نوع جدایی همگی چیز به توافق زن و شوهر بستگی داراست و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنها بعداز استخراج توافق در آحاد زمینه های مرتبط با زندگی مشترک مثلا مهریه، نفقه، جهیزیه و در شکل داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازگاری جدایی توافقی را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

 

 

 

در جدایی خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارااست، برای مستقل شدن از وی باید مبلغی مساوی مهریه یا کمتر و یا بیشتر را .که این را فدیه می نامند. به شوهر خویش بدهد، زیرا ماده 1146 ضابطه مدنی می گوید: جدایی خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خویش داراست در مقابل مالی که به شوهر می دهد جدایی بگیرد، اعم از این که متاع سابق الذکر عین مهر یا هم اندازه آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

 

 

 

لذا در این موقعیت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع جدایی زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک برای مثال نفقه، جهیزیه، طلا و جواهرات و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند.

 

 

 

درخصوص حضانت فرزندان نیز هر سیرتکامل توافقی می تواند اعمال گیرد برای مثالً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

 

در صورتی‌که دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک  متقاعد کند، طبق آیین طومار اجرایی تبصره یک ماده واحده ضابطه اصلاح ضوابط مرتبط با جدایی، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که کاسه 20 روز یک داور را از میان اقارب خویش معرفی کنند.

 

ولی در شکل موافقت قاضی دادگاه هر دوی آن ها می توانند یک فرد را تحت عنوان داور تعیین و معرفی کنند.

 

 

 

همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، فراتر از چهل سال تک تک داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در شکل امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین اشخاص دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

 

داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و دست‌کم در دو گردهمایی با مذاکره و نصیحت آن‌ها را به رفع اختلاف و سازگاری و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده لحاظ خویش را نسبت به امکان یا عدم امکان سازگاری به دادگاه تسلیم نمایند.

 

داوران می توانند نظرشان را غیر وابسته جداگانه و یا مشترکا در یک شیت به دادگاه ارایه بدهند و مکلف نیستند که هر دو یک لحاظ داشته باشند.

 

قاضی دادگاه خانواده با اعتنا به لحاظ داوران و حرف هایی که خویش با زوجین نموده و شکل جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در زمینه‌ی صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازگاری تصمیم می گیرد و بعداز صدور گواهی عدم امکان سازگاری، آنان می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه جدایی، صیغه جدایی را جاری و تصویب کنند.

 

بازه زمانی اعتبار گواهی عدم امکان سازگاری سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می گردد، زیرا در شرایطی‌که زنی در زمان این سه ماه برای اجرای حکم جدایی مبادرت ننماید، این معنی متصور میباشد که دریچه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این دوران مبادرت ننموده میباشد.

 

مزایای جدایی توافقی این میباشد که: عدم تشکیل پرونده های متفاوت در دادگستری و جلوگیری از بازگشت مکرر زوجین به دادگاه، کوتاه بودن فرصت صدور گواهی عدم امکان سازگاری، درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین و کاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع جدایی میباشد.

 

البته برخی از کارشناسان با اعتنا به افزایش داده های عددی جدایی به ویژه جدایی توافقی، معتقدند این نوع جدایی که در برهه زمانی فرصت کوتاه صادر می گردد به بنیان خانواده لطمه می زند و پیشنهاد می کنند که دادگاه خانواده آغاز زوجین را به مراکز مشورت کردن خانواده هدایت کند و بعداز آن در شکل عدم استخراج توافق، گواهی عدم امکان سازگاری را صادر کند.

 

در حالتی که چه داده های عددی دقیقی از متقاضیان جدایی توافقی نیست، البته بر طبق مشاهدات عینی گزارشگر ایرنا در برخی شعب دادگاه خانواده در طهران، داده های عددی جدایی های توافقی به ویژه در طهران در حالا افزایش میباشد و برخی از قضات دادگستری نیز معتقدند، داده های عددی جدایی توافقی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته میباشد.

 

به دلیل اهمیت جدایی توافقی، این قضیه در لایحه خانواده گزینه دقت قرار گرفته میباشد و طبق ماده 27 لایحه خانواده در صورتی که زوجین به‌ شکل توافقی متقاضی جدایی باشند، باید به مراکز مشورت کردن خانواده مراجعه کنند.

 

این مراکز خلال ارائه سرویس ها مشورت‌ای، سعی در سازگاری و انصراف آن‌ها از درخواست جدایی می‌کنند و در شکل استخراج سازگاری و انصراف از جدایی، سازگاری‌طومار تنظیم وگرنه با ذکر دقیق مفاد توافق، گواهی توافق زوجین بر جدایی را صادر می خواهد شد.