قانون ازدواج در ایران

اصل چهارم

همه قانون ها و قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،

سیاسی و غیر اینها بایستی مبنی بر موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا این که مردم

تمامی اصول قانون اساسی کشور و مقررات و قوانین دیگر حکم کننده میباشد و تشخیص این فرمان بر

عهده فقهای شورای پاسبان میباشد.

شورای پاسبان المی ایران به یار نظرها تفسیری قانون اساسی ایران جمهوری اس

1 اصل پنجم 70

بهترین وکیل مشهد 

در حین غایب بودن حضرت اما بعد از ظهر )عجل اهلل بلندمرتبه فرجه(، در جمهوری اسالمی

کشور ایران والیت دستور و امامت امت بر عهده دانا عادل و با تقوی، مطلع به فرصت، شجاع،

مدیریت و مدبر میباشد که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌شود.

اصل ششم

در جمهوری اسالمی کشور ایران کارها مرزوبوم می بایست به اتکاء آراء همگانی اداره خواهد شد، از

روش انتخابات: تعیین مدیر جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای

شوراها و نظایر اینها، یا این که از روش همهپرسی در مواقعی که در اصول دیگر این ضابطه

مشخص و معلوم می‌شود.

اصل هفتم

طبق امر قرآن مهربان: وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم و شاوِرْهُمْ فِی األمْرِ ، شوراها:

مجلس شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، نصیب، روستا و نظایر

اینها از عنصرها تصمیمگیری و اداره کارها کشورند. مورد ها، روش تشکیل و حدود اختیارات و

وظایف شوراها را این ضابطه و مقررات ناشی از آن مشخص میکند.

اصل هشتم

در جمهوری اسالمی کشور ایران دعوت به نه، فرمان به دارای اسم و رسم و نهی از منکر وظیفهای

میباشد عمومی و متقابل بر عهده عموم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به عموم و عموم

نسبت به دولت. موقعیت و حدود و چگونگی آن را ضابطه معلوم میکند. وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ

الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ .

اصل نهم

در جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت زمین ها مرزو بوم از

یکدیگر تفکیکناپذیرند و نگهداری آن‌ها وظیفه دولت و تمام ملت میباشد. هیچ شخص یا این که تیم یا این که

مقامی حق ندارد به اسم به کارگیری از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،

نظامی و تمامیت ارضی کشور ایران کمترین خدشهای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به اسم

1 .اصل دیرین: در طی غیبت حضرت ولی بعد از ظهر )عجلاهلل تعالی فرجه(، در جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران والیت

فرمان و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، باخبر به فرصت، شجاع، مدیریت و مدبر میباشد، که اکثریت عموم

او‌را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا این که

شورای رهبری مرکب از فقهای دارای شرایط باال، طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.

کلی قانون اساسی کشور؛ فصل نخستین ـ اصول

نگهداری استقالل و تمامیت ارضی مرزو بوم آزادیهای مشروع را، هر تعدادی با حال و روز قانون ها و 71

قانون ها، سلب نماید.

اصل دهم

از‌آنجا‌که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی میباشد، تمامی مقررات و قوانین و

برنامهریزیهای مربوط بایستی در جهت سهل کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست

آن و استواری رابطه ها خانوادگی بر اساس حقوق و دستمزد و اخالق اسالمی باشد.

در شکل مفقود شدن نظارت صیادی چه می بایست کرد؟

0

121

آنالیز برای مثال ورقه ها تجاری میباشد که در مبادلات مدرن کاربرد فروانی داراست در قبلی صدور ارزیابی به طور دستی و سنتی بود به‌این معنی که نیاز به تصویب تحلیل در سامانه وجود نداشت و همین فرمان باعث صدور بررسی های دروجه حمل کننده و سپید امضا می‌شد که ضرر و زیان های خاص خویش را داشت به‌این مضمون‌ که در شکل مفقود شدن یا این که به سرقت رفتن نظارت هر هر کس به آن دست می یافت می توانست مبلغ نوشته شده در تحلیل را وصول کند. در سال های اخیر با ثبت ضابطه نو صدور بررسی همه عملیات ارزیابی به طور سیستمی گردیده است، در واقع ضابطه‌گذار با مقصود روشن‌ سازی مبادلات اقتصادی و نظم بخشیدن به طریق صدور نظارت و اخذ وجه آن، ضابطه نو آنالیز را ثبت کرد و صادرکننده می بایست نسبت به تصویب بررسی در سامانه صیاد مبادرت کند و جهت جابجایی ارزیابی نیز باید از این سامانه استعمال کند.

در شکل مفقود شدن ارزیابی صیادی چه بایستی کرد؟

سامانه صیاد

خزانه مرکزی با مقصود در دست گرفتن معاملات تحلیل و کاهش وسعت پرونده های بررسی برگشتی و داده های عددی زندانیان آنالیز، سامانه ای را با اسم سامانه صدور یکدست مجموعه نظارت به اختصار سامانه صیاد فعال سازی نمود تا با مکلف ساختن خزانه ها برای صدور گروه تحلیل از روش این سامانه و هم اینگونه الزامی کردن تصویب تحلیل و بقیه عملیات مرتبط با آن در سامانه ذکر شده، بررسی خویش را بر فرآیند صدور گروه آنالیز و معاملات مرتبط با تحلیل ارتقا داده و در سود داده های عددی مرتبط با ارزیابی های برگشتی را کم کند. سامانه صیاد سامانه ای یکپارجه بوده که به دلیل دوری از صدور بررسی های بی محل و فاقد اعتبار، اصلاح پروسه صدور محاسبه و نظم بخشی به مراحل عملیات صدور بررسی راه‌اندازی شد‌ه‌است. برای اینکه آنالیز های تازه معتبر باشند مسلماً بایستی در سامانه به تصویب برسند وگرنه اعتبار گواهی تجاری را نخواهند داشت. ارزیابی های نو صیادی همگی یک رنگ و به رنگ بنفش بوده و دارنده یک شماره 16 رقمی می‌باشند.

بهترین وکیل مشهد

ممکن میباشد پرسش گردد که شخصی که دارای بررسی کهن میباشد قادر است مبلغ نوشته شده در آن را وصول نماید یا این که نه؟ جواب این میباشد که آری، زیرا تصویب سیستمی مرتبط با محاسبه های تازه صیادی است و در‌صورتی‌که که شخصی نظارت سابق را دارا باشد میتواند تحت عنوان دارای نسبت به وصول آن مبادرت کند. اما از اولِ مهرماه 1402 دارندگان ارزیابی های سابق برای وصول وجه نظارت صرفا می‌توانند به بانکی که محاسبه از آنجا صادر گردیده مراجعه و وجه تحلیل را اخذ کنند. به دنبال به مهم‌ترین خصوصیت های سامانه صیاد میپردازیم،خصوصیت‌های سامانه صیاد از قرار زیر میباشد:

کاهش تنش اعتباری و ارتقاء توان رسیدگی بر مراحل صدور تحلیل‌ها

قابلیت و امکان رصد جریان تحلیل‌ها در قسمت اعتبار پرداختی

حذف نقش شعب بانکی در صدور مجموعه نظارت

متحدالشکل بودن تیم آنالیز صیاد، درین سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور گروه ارزیابی نیستند، بلکه شخص درخواست‌کننده تیم‌ بررسی از روش سامانه خزانه مرکزی اعتبارسنجی گردیده و مجموعه تحلیل برایش صادر می‌گردد.

نکته: براساس ماده 6 ضابطه صدور تحلیل: خزانه‌ها مکلفند برای ارائه گروه ارزیابی به مشتریان خویش، فقطً از روش سامانه صدور یک دست ارزیابی (صیاد) نزد خزانه مرکزی مبادرت کنند.

مفقود شدن ارزیابی صیادی

مفقود شدن ارزیابی صیادی

بررسی به عنوان مثال اوراق تجاری با ارزش در معاملات مدرن میباشد و با صدور آن دارای می‌تواند نسبت به عیب گیری کردن و وصول مبلغ نوشته شده در آن مبادرت کند . با دقت به اینکه بررسی به مانند پول میباشد نگهداری و مراقبت آن عنایت بالایی داراست و چه بسا در شکل مفقود شدن یا این که به سرقت این گواهی تجاری دارای آن متحمل ضررهای فروانی خواهد شد. صراحت دارد که حفظ و همت در جهت خودداری از گم شدن محاسبه بسیار عنایت دارااست البته در‌صورتی‌که که‌این رخداد فیس اعطا کرد دارای یا این که صادرکننده تحلیل باید دست به شغل گردیده و بازدارنده از سوءاستفاده اشخاص سوجو نسبت به جنس خویش خواهد شد. درگذشته در صورتیکه که قسطی مفقود می‌شد دارای یا این که صادرکننده بسیار متضرر می‌شد، چون بررسی حمل کننده و تحلیل سپید امضاء معتبر بود و پیدا کننده می توانست به خزانه مراجعه کرده و تحت عنوان ذی عایدی و دارای نسبت به وصول مبلغ آن مبادرت کند البته با ضابطه نو محاسبه صدور محاسبه سپید امضاء و در وجه حمل کننده از دربین رفته میباشد و مجموع عملیات تحلیل از وضعیت سنتی و دستی بیرون گردیده و بایستی تمامی اقدامات در سامانه صیاد به تصویب رسد. در قبلی در شکل گم شدن ارزیابی، مالک ارزیابی بایستی به خزانه مراجعه میکرد و نسبت به بسته شدن اکانت خویش مبادرت می نمود و بعد از آن از روش مراجع قضایی اقدامات موردنیاز را جاری ساختن می دادد البته فعلا اوضاع و احوال بدین شکل وجود ندارد و اگر که فردی اقساطی را گم نماید می‌تواند به طور غیر حضوری مبادرت کند. حسن مبادرت غیر حضوری ضمن دسترسی شل خیس و سپری کردن وقت کمتر، ضمانت حق به دلیل سرعت در تصویب و بازرسی در سامانه ساد میباشد. براین اساس صاحب و مالک نظارت مفقودی بایستی وارد سامانه ساد 24 گردیده و نسبت به اعلام و تصویب مفقود شدن بررسی مبادرت کند.

نکته: در شکل گم شدن نظارت قابلیت و امکان انتقاد شدن محاسبه به جهت عدم تصویب در سامانه نیست البته مسئولیت حقوقی مالک بررسی همچنان پابرجاست چون گردآوری بخش اعظمی از مقررات آنالیز با خبر نبوده و ممکن میباشد فردی که محاسبه را پیدا نموده است به ظهر نویسی مبادرت کرده و از این طرز مبادرت به کلاهبرداری کند.غیر نقد که در سامانه تصویب نشده میباشد و از روش ظهرنویسی دست به دست گردیده اعتبار یک مدرک معمولی را دارااست و برای صادرکننده مسئولیت حقوقی ساخت می‌شود.

سامانه ساد

سامانه ساد، سامانه 24 ساعته جهت تصویب نظارت مفقودی و سرقتی و همینطور استعلام موقعیت نظارت است. این سامانه در واقع از بروز هر سیرتکامل سوء استعمال از بررسی مفقودی پیشگیری می نماید. از فرصت تصویب آنالیز در‌این سامانه آنالیز گم گردیده دیگر امکان مبادله ندارد و مشکلی برای مالک آنالیز ساخت نمیشود. هدف این میباشد که صاحب و مالک محاسبه از مسئولیت حقوقی در مقابل ارزیابی معاف می گردد. سامانه ساد در واقع با غرض پیشگیری از جعل و کلاهبرداری آنالیز‌های سرقتی/ مفقودی فعال‌ساز‌ی شد‌ه‌است که زیر رسیدگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میباشد.

مزیت های سامانه ساد از قرار تحت میباشد:

اعلام مفقودی ارزیابی

پیشگیری از کلاهبرداری

خودداری از نقل و جابجایی چگ مفقودی

صرف فرصت کمتر و کاهش مراجعه حضوری به خزانه ها

شغل 24 ساعته

کاهش پرونده های آنالیز در محاکم و صرفه جویی در هزینه ها

فرایند تصویب سرقت و مفقودی محاسبه های صیادی در سامانه ساد:

برای اینکه نسبت به مفقود شدن تحلیل صیادی مبادرت نمایید مورد نیاز میباشد پروسه تحت را اجرا دهید:

بعداز ورود به سامانه، از بخش “اعلام سرقت تحلیل” برای تصویب آنالیز مفقودی خویش مبادرت کنید.

بعداز ورود به کاغذ اعلام سرقت آنالیز، خصوصیات مراد گردیده را کامل شدن کرده و پس از گزینش آیتم “حریم محرمانه و وضعیت و ضوابط” و کلیک بر روی مرحله ی آجل ، در انتظار اخذ کد پیامک گردیده از روش سامانه کشوری ساد 24 باشید.

با وارد کردن راز عبور ارسال گردیده از روش سامانه ساد 24 به شماره تلفن همراه وارداتی در مرحله گذشته، وارد پنل کاربری خویش گردید. در‌این پنل درج داده ها مراد گردیده الزامی میباشد. اطلاعاتی از قبیل نوع، شیوه مفقود شدن، شماره شبا و شماره سریال محاسبه که الزامی میباشد.

با “تصویب محاسبه” به برگه مرتبط با داده ها پرداخت هزینه رفته و نسبت به پرداخت مبلغ مبادرت فرمائید.

بعداز اینکه هزینه تصویب نظارت را پرداخت کردید یک شیت برای شما گشوده میشود که در آن کلیه ویژگی ها تصویب گردیده توسط شما نشان داده میشود. این مرحله نماد آن میباشد که همگی داده ها شما به طور بدون نقص و با توفیق در سامانه تصویب گردیده است و مراحل بازرسی به درخواست شما در اکنون ایفا میباشد.

کلام نهایی

صاحب و مالک نظارت باید در محافظت و حفظ آن کوشا و سخت کوش بوده و بازدارنده از به سرقت رفتن یا این که مفقود شدن این گواهی پر ارزش خواهد شد. در‌صورتی‌که که به علل گوناگون محاسبه مفقود شد بایستی مالک آن سوای معطلی وارد سامانه ساد گردیده و نسبت به اعلام مفقودی مبادرت کند.

سکو 5

– حبس بیشتراز دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیشتراز هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

– محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی بیشتراز پنج عدد پانزده سال

– ممنوعیت دایم از یک یا این که یک سری شغل شغلی یا این که اجتماعی برای افراد حقوقی

– ممنوعیت دایم از دعوت همگانی برای ارتقا سرمایه برای افراد حقوقی

رتبه 6

– حبس بیشتراز شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیشتراز بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی بیش تر از ششماه تا پنجسال

– نشر حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا این که یکسری عمل شغلی یا این که اجتماعی برای افراد حقوقی حداکثر تا برهه زمانی پنج سال

– ممنوعیت از دعوت همگانی برای ارتقا سرمایه برای افراد حقوقی حداکثر تا مقطع پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اوراق تجاری به وسیله افراد حقوقی حداکثر تا بازه پنج سال

جایگاه 7

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش تر از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی تا شش ماه

جایگاه 8

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

– شلاق تا ده ضربه

تبصره1- موردها محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی به عبارتی میباشد که در مجازاتهای تبعی مذکور میباشد.

تبصره2- مجازاتی که دست کم آن همخوانی بر یک کدام از درجات فوق و حداکثر آن همخوانی با سکو فراتر باشد، از رتبه فراتر به حساب آورده می شود.

تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم قابلیت تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک میباشد. همینطور در صورتی‌که مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده همخوانی نداشته باشد مجازات سکو هفت به حساب آورده می شود.

تبصره4- قوانین این ماده و تبصره های آن صرفا جهت انتخاب سکو مجازات میباشد و تأثیری در ترازو دست کم و حداکثر مجازاتهای مقرر در مقررات روان ندارد.

تبصره5- ضبط شی ءها و اموالی که در ارتکاب جرم به عمل رفته یا این که غرض از آن استعمال در ارتکاب جرم بوده میباشد از شمول این ماده و سد (ب) ماده(20) بیرون و راجع به آنان موازی ماده(215) این ضابطه فعالیت گردد. در هر یک که حکم به مصادره اموال صادر میگردد می بایست مخارج متعارف معاش محکوم و اشخاص زیر تکفل وی مستثنی خواهد شد.

ماده4- صدر ماده (23) ضابطه مجازات اسلامی تصویب شده 1/2/1392 به‌تفصیل ذیل اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می گردد:

ماده23- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده میباشد، با رعایت شرایط مقرر در این ضابطه، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا تعدادی مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

توضیحات :

صرفا مجازات های تعزیری سکو 1 تا 6 به تمامی مجازات ها یعنی مجازات های تعزیری از جایگاه 1 تا سکو 8 تغییر‌و تحول پیدا کرده است. به مضمون‌ بی آلایش خیس بر اساس با ضابطه کاهش مجازات حبس تعزیری ما در مجازات های حدی، قصاص و تعزیرات رتبه 1 تا جایگاه 8 قادر خواهیم بود مجازات تکمیلی جاری ساختن کنیم البته مثل کهن در دیه و ارش نمی توانیم مجازات تکمیلی ایفا نمائیم.

مواد مرتبط :

ماده 23 اصلاحی ضابطه مجازات اسلامی تصویب شده 1/2/1392 به موجب ضابطه کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شده 1399/2/23 :

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده میباشد، با رعایت شرایط مقرر در این ضابطه، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا تعدادی مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید :

ماده 23قبل از اصلاح :

دادگاه میتواند شخصی را که به حد، قصاص یا این که مجازات تعزیری از سکو شش عدد سکو یک محکوم نموده است با رعایت وضعیت مقرر در‌این ضابطه، متناسب با جرم ارتکابی و مختصات او به یک یا این که چندین مجازات از مجازاتهای تکمیلی تحت محکوم کند.

الف- اقامت اجباری در محل مشخص و معلوم

ب- جلوگیری کردن از اقامت در محل یا این که محلهای مشخص

پ- ممانعت از اشتغال به کار، فن یا این که فعالیت معلوم

ت- انفصال از سرویس ها دولتی و همگانی

ث- ممانعت از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا این که تصدی وسایل موتوری

ج- جلوگیری کردن از داشتن تیم تحلیل ویا اصدار سندها تجارتی

چ- بازداشتن از حمل سلاح

ح- نهی کردن از خروج اتباع جمهوری اسلامی ایران از مرزو بوم

خ- اخراج بیگانگان از مرز و بوم

د- الزام به سرویس ها همگانی

ذ- ممانعت از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا این که اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا این که رسانه یا این که مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری فن، عمل یا این که شغل مشخص و معلوم

بهترین وکیل مشهد 

ژ- الزام به علم آموزی

س- نشر حکم محکومیت قطعی

تبصره 1ـ دوران مجازات تکمیلی بیش تر از دوسال وجود ندارد مگر در مواقعی که ضابطه به نحو دیگری مقرر کند.

تبصره 2ـ در‌صورتی‌که مجازات تکمیلی و مجازات مهم از یک نوع باشد، صرفا مجازات مهم آیتم حکم قرار می‌گیرد.

تبصره 3 – راهبرد در مورد چگونگی اجرای مجازات تکمیلی پیاله شش ماه از تاریخ مورد نیاز الاجراء شدن این ضابطه بوسیله وزیر دادستانی تنظیم میگردد و به ثبت مدیریت قوه قضائیه می رسد.