قانون ازدواج در ایران

ماده 60 - احتکار : عبارت میباشد از محافظت کال به طور عمده با تشخیص مراجع

ذی صلح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا این که اضرار به جامعه بعد از

.اعلم بایستگی عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا این که بقیه مراجع رسمی ذی ربط

: جریمه احتکار، با مداقه به دفعات تکرار درطول هر سال به تفصیل تحت میباشد

الف - جایگاه اولیه - الزام محتکر به عرضه و فروش مجموع کالهای احتکار گردیده و جریمه

.نقدی هم اندازه پنجاه درصد (%50) بها روز کالهای احتکار گردیده

ب - جایگاه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش مجموع کالهای احتکار گردیده و جریمه نقدی

هم اندازه دوبرابر ارزش روز کالهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل دستیابی

.تحت عنوان خلافکار صنفی به برهه زمانی یک ماه  احتکار

ج - درجه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش تک تک کالهای احتکار گردیده و جریمه نقدی

مساوی پنج موازی بها روز کالهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل

.حصول تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و  احتکار تعطیل محل استخراج به زمان یک ماه

ماده 61 - عرضه فارغ کانال: عبارت میباشد از عرضه کال یا این که ارائه سرویس برخلف قوانین

.و کانال های رقم خورده از طرف وزارت بازرگانی یا این که دستگاه اجرائی ذی ربط

: جریمه عرضه فارغ کانال، با التفات به دفعات تکرار در طی هر سال به تفصیل پایین میباشد

الف - درجه اولیه - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس، در کانال و جریمه نقدی مساوی

.دو موازی قیمت روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی

ب - جایگاه دوم - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی

.متساوی چهار موازی قیمت روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی

ج - رتبه سوم - الزام به عرضه کال یا این که ارائه سرویس در کانال و جریمه نقدی مساوی شش

موازی بها روز کال یا این که سرویس بیرون گردیده از کانال در طی سرپیچی و نصب پارچه یا این که تابلو

.بر سردر محل دستیابی تحت عنوان متخاطی صنفی به زمان یک ماه

ماده 62 - عرضه و فروش کالی قاچاق: حمل و نقل، محافظت، عرضه و فروش کالی قاچاق

به وسیله واحدهای صنفی ممنوع میباشد و خلاف کار باعنایت به دفعات تکرار در حین هر سال به گستردن

:پایین جریمه می‌گردد

الف - جایگاه نخستین - جریمه نقدی هم اندازه دو موازی بها روز کالی قاچاق و ضبط کالی

.قاچاق مو جود به عایدی دولت

ب - سکو دوم - جریمه نقدی متساوی پنج موازی بها روز کالی قاچاق، ضبط کالی

قاچاق جانور به عایدی دولت و نصب پارچه یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلاف‌کار صنفی

.به بازه یک ماه

ج - سکو سوم - جریمه نقدی مساوی ده موازی بها روز کالی قاچاق، ضبط کالی قاچاق

مو جود به عایدی دولت و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل استحصال تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و

.تعطیل محل استحصال به برهه زمانی شش ماه

د - در صورتی در ضوابط دیگر برای عرضه و فروش کالی قاچاق مجازات شدیدتری در نظر گرفتن

.گردیده باشد خلاف کار به مجازات سابق الذکر محکوم گردد

ماده 63 - عدم اجرای مقررات نرخ‌گذاری و توزیع: عبارت میباشد از عدم ارائه مدارک

لزم جهت اجرای قوانین نرخ‌گذاری و توزیع به مراجع رسمی فارغ از عذرموجه کاسه سه ماه

از تاریخ ترخیص کال یا این که سرویس وارد شده یا این که دراختیار دریافت کردن ایجاد داخلی برای آن مجموعه

.از کالها و خدماتی که بوسیله مراجع رسمی ذی ربط دربرگیرنده نرخ‌گذاری میگردند

. تبصره - تشخیص موجه بودن عذر و بهانه با وزارت بازرگانی میباشد

جریمه عدم اجرای قانون ها نرخ‌گذاری و توزیع، با مداقه به دفعات تکرار در زمان هر

:سال سرپیچی، به گستردن ذیل میباشد

. الف - درجه نخستین - جریمه نقدی متساوی نصف ارزش قانونی کال یا این که سرویس

.ب - سکو دوم - جریمه نقدی مساوی دوبرابر بها قانونی کال یا این که سرویس

ج - سکو سوم - جریمه نقدی متساوی چهار موازی بها قانونی کال یا این که سرویس و نصب پارچه

.یا این که تابلو برسردر محل دستیابی تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و تعطیل محل دستیابی به مقطع یک ماه

ماده 64 - فروش اجباری: عبارت میباشد از فروش اجباری یک یا این که تعدادی نوع کال یا این که سرویس به

.همپا کال یا این که سرویس دیگر

: جریمه فروش اجباری به تفصیل پایین میباشد

الف - برای فروش اجباری کال، الزام فروشنده به بازپس گرفتن کال و جریمه نقدی هم اندازه

.پنج موازی ارزش فروش کالی تحمیلی

ب - برای فروش اجباری سرویس، جبران ضرر و زیان وارداتی به خریدار و جریمه نقدی متساوی

.پنج موازی مبلغ سرویس اجباری

ماده 65 - عدم درج بها: عبارت میباشد از نصب نکردن برچسب ارزش بر کال، به کارگیری

نکردن از تابلو نرخ حقوق و دستمزد سرویس در محل استحصال یا این که فن یا این که درج ارزش به طوری که برای

مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج ارزش در هر توشه قانون شکنی دویست هزار

.ریال میباشد (200 000)

ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت میباشد از دوری از صدور صورتحسابی که با

خصوصیت های نوشته شده در ماده (15) این ضابطه مطابقت و همخوانی باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در

.هر توشه سرپیچی دویست هزار ریال (000 200) ریال میباشد

ماده 67 - در صورتی‌که براثر وقوع سرپیچی های درج شده در‌این ضابطه، خسارتی به افراد ثالث

وارد خواهد شد، به درخواست فرد ضرر چشم، شخص صنفی خاطی، علوه بر جریمه های مقرر در

.این ضابطه، به جبران زیانهای وارداتی به زیان چشم نیز محکوم گردد

( ماده 68 - عدم رعایت موارد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م

ماده (37) و همینطور دستور کار های بهداشتی زمینه ماده (17) این ضابطه از سوی

(شخص صنفی، قانون شکنی به حساب آورده می شود و خاطی می بایست جریمه نقدی از دویست هزار (000 200

. ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال را در هر توشه سرپیچی بپردازد

ماده 69 - فروش کال ازطریق قرعه کشی ممنوع میباشد. مرتکبین علوه بر جبران زیان

.وارده، به جریمه ای مساوی سه موازی مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد

ماده 70 - در صورتی‌که افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی با فروش فوق العاده یا این که فروش چکی به افراد

ضرر و زیان وارد آورند، علوه بر جبران زیان وارداتی به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی

.متساوی مبلغ دریافتی یا این که بها روز کال یا این که سرویس عرضه گردیده مکلف خواهند شد

تبصره - دین طومار اجرایی قضیه این ماده کاسه شش ماه از تاریخ ثبت این ضابطه

.توسط دبیرخانه هیأت بهتر بررسی تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

ماده 71 - به خواسته تسهیل دادوستد و تصویب و مستندسازی کار های اقتصادی اشخاص

صنفی عرضه کننده کال و یا این که ارائه دهنده سرویس، مکلفند حداکثر کاسه دوران سه سال از

ثبت این ضابطه در شهرستانهای بیشتراز سیصد هزار نفر جمعیت و پیاله بازه پنج سال در

و یا این که دستگاه توزین (Posse (بقیه شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش

دیجیتالی و یا این که هر دو برای فروش کال یا این که ارائه سرویس خویش با رعایت موقعیت نوشته شده در

.تبصره (1) ماده (15) به کارگیری کنند

تبصره 1 - گزینش صنفها مشتمل بر این ماده و مقررات شیوه به کار گیری و پلمب دستگاه به وسیله

مراجع ذی ربط تابع آیین طومار ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب تحقیق کاسه

.دوران شش ماه تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در شکل عدم استعمال از صندوق مکانیزه فروش

و یا این که دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشتمل بر این ماده برای هر ماه تأخیر مساوی یک

.میلیون (000 000 1) ریال جریمه گردد

ماده 72 - خریداران و مصرف کنندگان میتوانند گلایه خویش را درمورد سرپیچی های قضیه

این ضابطه به اتحادیه های ذی ربط و یا این که ناظران و بازرسان مورد ماده(52) این ضابطه

تسلیم، ارسال یا این که اعلم دارا‌هستند. همینطور بازرسان و ناظران زمینه این ضابطه نیز گزارش

تخلفات زمینه این ضابطه، یا این که گلایه دریافتی را حداکثر کاسه ده روز به هیأت تحقیق

.بدوی و یا این که اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارا‌هستند

اتحادیه ها موظفند حداکثر پیاله دوران ده روز گلایه یا این که گزارش قانون شکنی دریافتی را آیتم

نظارت قرار دهند و درصورت احراز عدم سرپیچی شخص صنفی، یا این که انصراف شاکی، با اعلم

مراتب، پرونده را مختومه کنند. در غیر این شکل و یا این که اعتراض شاکی، بازرس یا این که ناظر

کاسه بازه زمانی ده روز از تاریخ اعلم مختومه شدن، پرونده برای تحقیق به هیأت تفحص بدوی

.ارسال خواهد شوید

هیأت یا این که هیأتهای بازرسی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره

یا این که سازمان بازرگانی، دادستانی با حکم مدیر قوه قضائیه و مجمع کارها صنفی ذی ربط

میباشد که پیاله دو هفته در گردهمایی ای با دعوت از طرفین یا این که نمایندگان آن ها به پرونده

پژوهش و طبق مورد ها این ضابطه رأی صادر می نمایند. عدم حضور هرکدام از طرفین بازدارنده از

.تفحص و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

هریک از طرفین قادر است درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خویش را کاسه

.ده روز از تاریخ ابلغ رأی به هیأت تجدید لحاظ تسلیم دارااست

هیأت یا این که هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، مدیر اداره یا این که

سازمان بازرگانی یا این که یک کدام از معاونان او، مدیریت دادستانی یا این که نماینده معرفی گردیده او و

مدیر یا این که یکی‌از اعضاء هیأت رئیسه مجمع کارها صنفی ذی ربط میباشد که کاسه یک ماه

به درخواست طرف معترض قادر است با دعوت از طرفین یا این که نمایندگان آن ها بازرسی و

رأی صادر نماید. این رأی قطعی و لزم الجرا میباشد. عدم حضور هر مورد از طرفین بازدارنده

.بازرسی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود

نشست های هیأتهای تفحص بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء قانونی میباشد و

.آراء صادره با دو رأی موافق دارای اعتبار و لزم الجراء خواهد بود

تبصره 1 - درصورت عدم قابلیت تشکیل هیأت تفحص در هر شهرستان، یک کدام از هیأتهای

.تفحص شهرستان همجوار استان یا این که راءس استان وظایف مقرر گردیده را عهده دار گردد

تبصره 2 - اداره کارها مراجع بازرسی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل نشست های

تفحص بر عهده اداره یا این که سازمان بازرگانی شهرستان یا این که استان میباشد. همینطور مسؤولیت

هماهنگی و بازرسی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلغ آن و فراگیری بازرسان و ناظران

،به عهده وزارت بازرگانی است طرز بررسی و استیناف، تهیه و تنظیم گزارش و اجرای رأی

تجدیدنظر و پژوهش به شکایات و تخلفات قضیه این ضابطه و راهبرد اجرایی و مالی

.آن به موجب این ضابطه خواهد بود

. تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به اکانت بانک واریز خواهد شوید

متساوی این مبلغ در میزان دارایی های سنواتی مراد گردد تا بوسیله وزارت بازرگانی برای

.اجرای این ضابطه به مصرف رسد

تبصره 4 - دادستانی و نیروی انتظامی، همه وزارتخانه ها و دستگاههای

اجرائی، مؤسسات، سازمانها، موسسه ها دولتی، بقیه دستگاههای دولتی که شمول ضابطه بر

آن‌ها نیازمند بیان یا این که تصریح اسم میباشد، مؤسسات همگانی غیردولتی و نهادهای تابعه

سازمان تصویب سندها و املک مرز و بوم و بانکها موظفند نسبت به کارها مرتبط با تحقیق و

.اجرای احکام تخلفات مسئله این ضابطه همیاری کنند

ماده 73 - از فرصت لزم الجراء شدن این ضابطه، بازرسی به تخلفات اشخاص صنفی

و گزینش جریمه های آنان فقط به موجب احکام این ضابطه شکل خواهد عهده دار شد. قانون ها

و ضوابط خلاف با این ضابطه مثلا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی تعزیرات

.حکومتی مرتبط با صنف‌ها و واحدهای صنفی قضیه این ضابطه کنسل می‌شود

ماده 74 - واحد سنجش جریمه های نقدی رقم خورده درین فصل، هر سه سال یک توشه و براساس

نرخ تورم سالنه سازه به سفارش وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل

.تعدیل میباشد

فصل نهم - بقیه ضوابط

ماده 75 - اتحادیه ها و مجامع کارها صنفی می‌توانند برای سرویس ها اعضای هیأت مدیره

یا این که هیأت رئیسه خویش، برحسب دین طومار ای که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تنظیم و

به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید، پول هایی را از محل درآمدهای خویش در دارایی

.سالنه خویش پیش گویی و پرداخت نمایند

تبصره - اعضای قضیه این ماده، با دقت به ماهیت فعالیت خویش، بابت دریافتی های خاطر

.گردیده مشتمل بر ضوابط و قانون ها شغل و تأمین اجتماعی نخواهند بود

ماده 76 - هر کدام از اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه مجامع کارها صنفی و

شورای صنف‌ها مرزوبوم نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع کارها صنفی و شورای صنف‌ها

مرز و بوم و وجوهی که دراجرای این ضابطه و بقیه مقررات و ضوابط دراختیار آن ها قرار

.میگیرد، امین محسوب می گردند

ماده 77 - به مراد امان از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای تحقیق

مرکزها استانها اذن داده میشود، به تشخیص خویش، در هر استان نسبت به تشکیل

اتحادیه استانی، فارغ از رعایت موردها ماده (21) این ضابطه، جهت بافندگان سابق الذکر مبادرت

.نمایند. این اتحادیه ها ذیل تحقیق کمیسیون تحقیق راءس استان خویش خواهند بود

ماده 78 - به مراد تقویت اصناف تولیدی و توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی مرزوبوم، به سفارش

کمیسیون بررسی و ثبت هیأت بهتر پژوهش، اتحادیه های صادراتی در شهرهای راس استان

یا این که طهران، به طور استانی یا این که کشوری، تشکیل شود. شغل این اتحادیه ها تابع

آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر بررسی تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر

.بازرگانی خواهد رسید

ماده 79 - وزارت بازرگانی ملزم میباشد بارعایت حایل ( هـ) ماده (55) این ضابطه نسبت

به صدور پروانه دستیابی برای کسانی که مذکور می گردند، در صورتی‌که دارنده محل استحصال

:ملکی یا این که اجاره ای باشند، مبادرت نماید

الف - جانباز، همسر جانباز، یکی‌از فرزندان جانباز متوفی و یکی فرزندان

.جانباز از کارافتاده

ب - آزاده، همسر آزاده، یک کدام از فرزندان آزاده متوفی و یکی فرزندان آزاده

.از کارافتاده

.ج - همگی اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و اخوی

آیین طومار اجرایی این ماده توسط دبیرخانه هیأت خوب بررسی با همیاری

بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلب اسلمی و ستاد آزادگان تنظیم و به ثبت وزیر

.بازرگانی خواهد رسید

تبصره 1 - صدور پروانه حصول بعد از اخذ معرفی طومار از بنیان ذی ربط و احراز شروط

.لزم فقط برای یک توشه خواهد بود

تبصره 2 - اتحادیه ها موظفند دارای پروانه استحصال را تحت عنوان شخص صنفی

بپذیرند. همینطور تمامی سازمان های ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلت و تجهیزات

.همسان با بقیه افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارای پروانه استحصال مبادرت نمایند

تبصره 3 - اشخاص صنفی مورد این ماده نمی توانند کار دیگری داشته باشند، یا این که

از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس اخذ کرده باشند، مگر آن

که زمینه موافقت اصولی یا این که پروانه تأسیس مربوط به زمینه فعالیتی باشد که برای

.آن درخواست پروانه دستیابی کرده اند

تبصره 4 - اشخاص صنفی مسئله این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا این که

،استان دیگر، به شرط ابطال پروانه استحصال قبل، در محل تازه با رعایت موردها این ماده

.پروانه حصول معوض اخذ دارا هستند

. ماده 80 - صدور پروانه دستیابی برای اماکن با کاربری اداری یا این که کارگاهی بلمانع میباشد

ماده 81 - نیروی انتظامی میهن مکلف میباشد دراجرای این ضابطه همیاری لزم را

با اتحادیه ها، مجامع کارها صنفی و شورای صنفها مملکت معمول داراست. شیوه

همیاری به موجب آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر بررسی با

.همیاری وزارت مرزو بوم و نیروی انتظامی تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

ماده 82 - در شرایطی‌که یک شخص صنفی، به باعث تغییر‌و تحول الگوی مصرف یا این که نیازها، یا این که

،رویدادهای پیش گویی نشده تحمیلی، قابلیت و امکان ادامه شغل صنفی خویش را از دست بدهد

میتواند با استخراج لحاظ صاحب و تأیید کمیسیون تحقیق و با مراقبت کاربری محل حصول به

.کار صنفی دیگری در به عبارتی محل بپردازد

ماده 83 - شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای استخراج، دراجرای طرحهای تصویب شده، از

اخذ مخارج مترتب بر صدور پروانه تشکیل داد محل نو جلوگیری ورزند. در حالتی‌که معوضی از

طرف شهرداریها توصیه گردد، قیمت روز آن نباید از بها روز محل حصول تخریب گردیده کمتر

.باشد

ماده 84 - تاراج های شخصی یا این که جمعی فصلی یا این که غیرفصلی واحدها یا این که اشخاص صنفی طبق

آیین طومار ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت بهتر پژوهش تنظیم و به ثبت

،وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری تاراج سوای رعایت مقررات نوشته شده در آن دین طومار

.واحد صنفی را شامل مجازات درج شده در ماده (68) این ضابطه خواهد کرد

ماده 85 - برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا این که اشخاص صنفی براساس دین طومار ای

بهترین وکیل مشهد 

خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت خوب پژوهش تنظیم و به ثبت وزیر بازرگانی خواهد

.رسید

، ماده 86 - عمل فروشگاههای والا، چندمنظوره یا این که زنجیره ای و طرز پژوهش بر آن ها

طبق آیین طومار ای خواهد بود که بوسیله دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی تهیه و تنظیم و به

.ثبت وزیر بازرگانی خواهد رسید

. تبصره - مرجع صدور تایید صلاحیت کار فروشگاههای قضیه این ماده، وزارت بازرگانی ا

بهترین وکیل مشهد

موقعیت تعلیق مجازات

نوشته پیش رو به وسیله نماینده قانونی کیفری در زمینه‌ی تعلیق مجازات و حالت تعلیق مجازات برای شناخت شما عزیزان تهیه شده است. تعلیق مجازات به‌این معناست که دادگاه صادر کننده حکم میتواند اجرای مجموع یا این که قسمتی از حکم و مجازات رقم خورده را برای مقطع یک تا پنج سال و با دقت به قوانینی به تانی اندازد.

تعلیق مجازات عبارت از این میباشد که اجرای کل یا این که قسمتی از مجازات در زمینه ی محکوم‌علیه با موقعیت خاصی آویزان گردد. بر این شالوده، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات ذکر شده در دادنامه را با دقت به قوانینی و برای مدتی مشخص و به خواسته اصلاح و تربیت تبهکار به مکث می‌اندازد.

تعلیق مجازات مبنی بر ماده 46 ضابطه مجازات اسلامی « در جرایم تعزیری رتبه سه عدد هشت، دادگاه قادر است در شکل وجود موقعیت مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای آحاد یا این که قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال آویزان نماید. دادستان یا این که حکم کننده اجرای احکام کیفری نیز بعداز اجرای یک ‌سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همینطور محکوم میتواند بعداز تحمل یک ‌سوم مجازات، در شکل دارا بودن موقعیت رسمی، از روش دادستان یا این که حاکم اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».

بیشتر بخوانید: قرار پایانی چیست؟

وضعیت همگانی تعلیق مجازات

در تعلیق مجازات، بر طبق ماده 46 ضابطه مجازات اسلامی بایستی قوانینی رعایت گردد. بر پایه ی این ماده، در جرایم موجب تعزیر رتبه 3 تا 8 دادگاه می تواند در شکل وجود موقعیت مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای مجموع یا این که قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال آویزان نماید. موقعیت تعلیق :

وجود جهات تخفیف.

پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

جبران ضرروزیان یا این که برقراری ترتیبات جبران.

فقدان سوابق کیفری مؤثر.

بیشتر بخوانید: قرار بازداشتن تعقیب چیست؟

چه عده ای می‌توانند تعلیق مجازات را درخواست نمایند ؟

دادستان و حکم کننده اجرای احکام : دادستان و حکم کننده اجرای احکام بعداز اجرای یک سوم مجازات میتوانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ی حکم بنمایند. « ماده 46 ضابطه مجازات اسلامی آمده تعلیق اجرای مجازات بعد از گذراندن یک سوم مجازات نیز پذیرفته گردیده‌است و دادستان میتواند تعلیق اجرای سایر مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نماید ».

محکوم علیه : شخص محکوم نیز بعد از گذراندن یک سوم از زمان مجازات، در شکل دارا بودن حالت رسمی می تواند از دادستان یا این که حکم کننده اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خود تقاضای تعلیق نماید.

جرائم غیر قابل تعلیق

مبنی بر ماده 47 ضابطه مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در باب جرائم ذیل و آغاز به آن‌ها قابل تعلیق و تعویق وجود ندارد :

جرائم علیه امنیت داخلی و فرنگی مرز و بوم، خرابکاری در تاسسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا این که مقرون به آزار، انسان ربایی و اسید پاشی.

اقتدار نمایی و تولید مزاحمت با خنجر یا این که هر نوع اسلحه ی دیگر، جرائم علیه عفت همگانی، تشکیل یا این که اداره مرکزها خرابی و بی عفتی.

قاچاق عمده مواد مخدر یا این که روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق آدم.

تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض.

جرائم اقتصادی با قضیه جرم بیشتراز یکصد میلیون ریال.

بیشتر بخوانید: قرار موقوفی تعقیب چیست؟

اشکال تعلیق حکم و مجازات

تعلیق مجازات بر مبنای ماده 48 ضابطه مجازات اسلامی دو نوع معمولی و مراقبتی تقسیم شد‌ه‌است. « تعلیق مجازات با رعایت قوانین نوشته شده در تعویق صدور حکم، ممکن میباشد به صورت بی آلایش یا این که مراقبتی باشد».

تعلیق بی آلایش : در تعلیق بی آلایش، تبهکار تعهد می‌نماید که در زمان تعلیق جرمی اجرا ندهد. به موجب ماده 52 ضابطه مجازات اسلامی « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا نقطه پایان زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا این که تعزیر تا رتبه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌تاثیر می‌گردد ».

تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی ضمن رعایت وضعیت تعلیق معمولی، محکوم می بایست امرها دادگاه را نیز در دوران تعلیق اعمال دهد. این اوامر که به‌دنبال به آنها اشاره گردیده و حکم کننده به صلاح روئت کرد خویش میتواند یکی این مفاد یا این که تک تک آنها را گزینش نماید :

الف – حضور به موقع در طی و جای رقم خورده به وسیله منزلت قضایی یا این که مددکار اجتماعی ناظر.

ب – ارائه‌ی داده ها و ورقه ها و مدارک تسهیل کننده‌ی پژوهش بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

پ – اعلام هرگونه تغییر تحول عمل، اقامتگاه یا این که جابه‌جایی در برهه زمانی کمتر از پانزده روز و ارائه‌ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.

ت – استخراج اذن از منزلت قضایی به خواسته سفر به آن سوی مرز.

بیشتر بخوانید: قرار جلب دادرسی چیست ؟

وضعیت کنسل قرار تعلیق مجازات

وضعیت کنسل قرار تعلیق مجازات در ماده 54 ضابطه مجازات اسلامی نام برده میباشد « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا نقطه پایان زمان تعلیق، مرتکب یکی جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا این که تعزیر تا سکو هفت گردد، بعداز قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را کنسل و فرمان اجرای حکم آویزان را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌نماید.

بهترین وکیل مشهد

سلام بهترین وکیل مشهد ی 

حضانت فرزند بالای 18 سال

در صورتیکه که هرمورد از فرزندان پسر یا این که دختر به سن بلوغ برسند از حضانت بیرون می گردند و خودشان می‌توانند انتخاب نمایند که با کدام یک از پدر و مادر معاش نمایند و ضابطه هم بنابر برخواست و مصلحت نوباوه بدین تعیین احترام می‌گذارد.

موقعیت حضانت فرزند

وضعیت حضانت فرزند

فرزندی که پایین حضانت قرار می‌گیرد ممکن میباشد زیر وضعیت مختلفی قرار بگیرد بدین معنی که حضانت ممکن میباشد ناشی از اشکال جدایی اعم از جدایی توافقی یا این که رجعی و بائن باشد یااینکه حضانت به جهت فوت پدر و مادر ،وصلت دوباره یا این که به باعث سلب حضانت از یکی‌از پدر و مادر باشد که به دنبال هریکی را تفصیل میدهیم:

حالت حضانت فرزند پسر و دختر پس از جدایی پدر و مادر

حضانت در معنای مراقبت و حفظ از فرزند است و با ولایت گوناگون میباشد.در‌حالتی که که بابا و مادری از هم غیروابسته شوند معمولا راجع به حضانت فرزند باهم به خلل برمی خورند به همین عامل ضابطه درین خصوص تکلیف را معلوم نموده است و حق تقدم در حضانت پسر و دختر تا 7 ساگی به مامان ودیعت میباشد اما نباید از این نکته نیز غافل شد که در حالتی‌که که حضانت مامان به صلاح بچه نباشد دادگاه درین خصوص انجام لحاظ می نماید و چه بسا بنابر مستندات ارائه گردیده و رعایت غبطه و مصلحت بچه حضانت از وی سلب گردد.

نکته:پایین حضانت بودن بچه به وسیله مامان،وظیفه رسمی بابا در مورد پرداخت نفقه را منتفی نمی نماید و بابا همچنان ملزم به پرداخت نفقه فرزند خویش است.

وضعیت حضانت فرزندان بعداز جدایی توافقی

در جدایی توفقی زیرا زوجین با توافق از هم غیر وابسته می‌شوند معمولا بر رمز مسائل متفاوت بعداز جدایی ازجمله حضانت فرزند نیز به توافق می رسند.صراحت دارد که براساس ضابطه حق تقدم حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مامان میباشد البته در جدایی توافقی زوجین ممکن میباشد با توافق یکدیگر بر راز حضانت فرزند بعداز 7 سالگی تا بلوغ فرزند به توافق برسند.چنانچه که توافق انجام یافته در میان زوجین پس از سن 7 سال به مصلحت نوباوه باشد دادگاه به توافق طوجین احرتام نهاده و براساس آن حکم صادر می نماید.

وضعیت حضانت فرزند پس از فوت بابا

ممکن میباشد پدری فوت نماید و بعداز فوت وی مامان و پدربزرگ طفل در زمینه‌ی حضانت فرزند در گیر بحران شوند و همین مورد منجر نگرانی مامان گردد .ضابطه مدنی در ماده 1171 ذکر میدارد:در شکل فوت یکی‌از بابا یا این که مامان حضانت با دیگری میباشد.به این ترتیب با فوت گدر مامان حضانت فرزند را برعهده می‌گیرد،ولی کودک زیر ولایت پدربزرگ خواهد بود که با موضوع حضانت مختلف میباشد.

درصورتی که بابا والا بخواهد از مامان سلب حضانت نماید و کودک را ذیل حضانت خویش قرار دهد باید اثبات نماید محافظت و محافظت مامان به صلاح و مصلحت فرزند وجود ندارد و مامان فاقد صلاحیت ما یحتاج میباشد.

ماده 43 ضابطه هواخواهی خانواده در این زمینه مقرر می‌دارد که:حضانت فرزندانی که پدرشان فوت گردیده با مامان آنان میباشد مگر آنکه دادگاه به تقاضای البته قهری یا این که دادسـتان، اعطای حضـانت به مامان را بر خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

حضانت فرزند پس از تزویج مامان یا این که بابا

حضانت فرزند بعداز وصلت مامان یا این که بابا

در ضابطه مدنی از وصلت دوباره مامان تحت عنوان یکی قوانینی که باعث سلب حضانت از وی می‌گردد خاطر نموده است ولی در باب بابا حرف به در بین نیامده میباشد و می قدرت استنباط کرد که در شرایطی که که بچه زیر حضانت بابا باشد و بابا دوباره وصلت نماید حضانت از وی سلب نمی‌شود.

درصورتی که که مامان وصلت دوباره نماید پر و بال سلب حضانت از وی،بچه به حضانت بابا در میاید.

حضانت فرزند نتایج از وصلت موقت

درباره‌ی حضانت فرزند نتایج از عقد موقت ضابطه مدنی به مانند تزویج دایم مشخص کردن تکلیف نموده است یعنی حضانت فرزند نتیجه ها از وصلت موقت اعم از پسر و دختر تا 7 سالگی با مامان خواهد و بعداز آن ،حضانت و مراقبت با بابا خواهد بود .در شکل تایید حضانت فرزند به وسیله بابا ، دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی می‌توانند ذیل حضانت بابا باشند .

قابل ذکر میباشد که بعداز وصال به سن بلوغ یعنی 9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر آنان از حضانت بیرون می‌شوند و خودشان می‌توانند انتخاب نمایند که با کدام یک از پدر و مادر معاش نمایند و دادگاه براساس حیث فرزند و رعایت مصلحت وی حیث خواهد بخشید.

ضوابط نو حالت حضانت فرزند

در ضابطه قدیم حضانت فرزند دختر تا 7 سالگی و فرزند پسر تا 2 سالگی با مامان بود.ولی با اصلاحی که نسبت به‌این حق ساخت شد فرزندان اعم از پسر و دختر تا 7 سالگی پایین حضانت مامان می‌باشند.

داداپ قابلیت اخذ مشورت کردن حقوقی راجع به زمینه حضانت فرزند از نماینده قانونی مبنا یک دادستانی را برای شما به سادگی مهیا نموده است

سلب حضانت فرزند از بابا یا این که مامان

براساس ماده 1173 ضابطه مدنی اگر که به جهت عدم محافظت و یا این که انحطاط اخلاقی بابا و مادری که فرزند زیر حضانت وی میباشد، صدق جسمی یا این که تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه میتواند با تقاضای فامیل، قیم و یا این که مدیر حوزه قضایی ترتیب موقعیت بهتری را برای حضانت بچه اتخاذ کند. در زیر وضعیت سلب حضانت را ذکر می‌کنیم:

عدم مواظبت یا این که انحطاط اخلاقی بابا یا این که مامان

اعتیاد زیاد به الکل، مواد مخدر و قمار

معروفیت و سرشناس بودن در خرابی اخلاقی و بی عفتی :چنانچه بابا یا این که مامان دارنده خرابی اخلاقی باشند حضانت از آن‌ها سلب میشود البته خرابی اخلاقی باعث نمیشود که از ملاقات فرزند خویش محروم شوند.

ابتلا به بیماری خل وچل به تشخیص پزشکی رسمی

تکرار ضرب و جرح سوا عرف

سوء استعمال از فرزند یا این که زور وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند خرابی، فحشاء، تکدی گری، قاچاق

جنون مامان

وصلت دوباره مامان:تزویج دوباره مامان در شکل جدایی سبب ساز سلب حضانت می‌گردد البته در شرایطی که هسمر وی فوت نماید و بعد از فوت همسر خویش وصلت نماید حضانت از وی سلب نمیشود مگر در شکل وجود رعایت غبطه فرزند.

دعوای سلب حضانت فرزند

دعوای سلب حضانت فرزند

سلب حضانت از سرپرست طفل ممکن است البته نیاز به طی فرایند رسمی داراست.بدین ترتیب در‌حالتی که یک کدام از پدر و مادر نوپا داعیه نماید سرپرست نوباوه صلاحیت و استعداد حضانت را ندارد می‌تواند با بیان مستندات و برهان رسمی از دادگاه سلب حضانت یا این که کنسل حضانت را تقاضا کند.براساس ماده 1173 ضابطه مدنی مقرر میدارد: هر گاه در تاثیر عدم مواظبت یا این که انحطاط اخلاقی بابا و مادری که نوپا زیر حضانت اوست، صدق جسمانی یا این که تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای نوباوه یا این که به تقاضای قیم وی یا این که به تقاضای مدیریت حوزه قضایی هر تصمیمی که برای کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید.

پروسه سلب حضانت فرزند

براساس ماده 1173 ضابطه مدنی :هرگاه در تاثیر عدم مواظبت یا این که انحطاط اخلاقی بابا یا این که مادری که کودک ذیل حضانت اوست ، درستی جسمانی و یا این که تربیت اخلاقی نوباوه در معرض خطر باشد ، محکمه قادر است به تقاضای اقربای نوباوه یا این که به تقاضای قیم وی یا این که به تقاضای مدیر حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت نوپا مقتضی بداند ، اتخاذ نماید.

بنابراین در صورتی‌که که مفاد مقرر در ماده 1173 ضابطه مدنی محرز گردد و یااینکه مامان وصلت کند ،هرکدام از زوجین که مصلحت بچه را مدنظر دارااست میتواند با تهیه و تنظیم دادخواست سلب حضانت طرف دیگر را خواهان باشد.آن‌گاه دادخواست مربوطه را درسامانه حمد تصویب کرده و از روش دادگاه پیگیری های مورد نیاز را جاری ساختن دهد. توصیه می‌کنیم در‌این خصوص قطعا با یک نماینده قانونی خانواده مشاوره فرمایید

ملاقات نوباوه با والدی که حضانت بر عهده وی وجود ندارد؟

حضانت فرزند هنگامی با والدین به طور انفرادی خواهد بود که آن دو در یک جای با هم معاش نکنند و یااینکه توسط جدایی از هم مستقل گردیده باشند.سرپرست فرزند در این حالت بنابر ضابطه باید قابلیت ملاقات فرزند زیر حضانت خویش را با همسر خویش آماده آورد.قابل ذکر میباشد که زیر هیچ قوانینی نمی قدرت شخصی را که فرزند پایین حضانت وی نمی‌باشد از ملاقات فرزندش محروم کرد مگر از باب مصلحت فرزند آن هم خیر محرومیت بدون نقص بلکه کاهش تعداد و مجال ملاقات.براساس ماده 1174 ضابطه مدنی :درصورتی که که به انگیزه جدایی یا این که به هر جهت دیگر، ابوین کودک در یک خانه سکونت نداشته باشند، هرکدام از ابوین که کودک زیر حضانت وی نمی‌باشد، حق ملاقات با فرزند خویش را داراست.

آیا امتناع از حضانت فرزند قابلیت و امکان پذیر میباشد؟

همان گونه که ذکر نمودیم حضانت غیر وابسته از اینکه حق پدر و مادر میباشد تکلیف رسمی آن ها نیز میباشد.براین اساس در صورتیکه که مامان از حضانت فرزند سرباززند ،حضانت فرزند برعهده بابا میباشد.حالا در صورتی بابا نیز از حضانت و محافظت فرزند امتناع نماید تکلیف چیست؟!ضابطه در‌این خصوص تضمین اجرایی جز جبران ضرر به وسیله بابا آن هم در‌صورتی‌که که تمکن مالی داشته باشد ندارد و بیشتر تضمین اجرای اخلاقی و عاطفی بردوش پدر و مادر است.

نکته:ممکن میباشد عدم تایید حضانت پدر و مادر به جهت انحطاط اخلاقی آنان باشد در این حالت کودک زیر نپهداری سازمان های حمایتی قرار می‌گیرد.

مدارک مایحتاج برای اخذ حضانت بوسیله نماینده قانونی

برای گزینش نماینده قانونی و مبادرت از روش نماینده قانونی برای اخذ حضانت مبادرت نمائید بایستی مدارکی را به نماینده قانونی تحویل بدهید که بتواند براساس آن‌ها از حق شما در مرجع قضایی حفاظت کرده و همینطور دادخواست ولوایح خویش را براساس آن‌ها تهیه نماید.مدارک موردنیاز از قرار زیر میباشد:

ارائه گواهی تزویج

ارائه مدرک جدایی

ارائه شناسنامه

ارائه کارت ملی

ارائه استعلام پزشکی رسمی

ارائه در خواست استیناف محلی یا این که مستندات تفحص محلی انجام شده

ارائه حیث کارشناسی و یا این که درخواست جلب حیث متخصص

ارائه عامل و مستندات دیگر از قبیل شهید شدن شهود و مطلعین ،قسم و سوگند و...

حضانت از ریشه حضن و به معنای بغل کردن میباشد،کلمه حضانت در عرف نیز به معنای مراقبت و سرپرستی است. البته در اصطلاح حقوقی به معنای حفظ و پناه جسمی و روحی از طفل است.حضانت نوباوه به وسیله پدر و مادر هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است به‌این مضمون‌ که علاوه براینکه هر مورد از پدر و مادر حق دارا هستند حضانت فرزند خویش را برعهده بگیرند بوسیله قانونگذار به حفظ نوباوه تکلیف گردیده اند و نمی توانند از ذیل توشه این تکلیف شامه خالی نمایند.این اصلی در ماده 1168 ضابطه مدنی آیتم اعتنا قرار گرفته میباشد براساس این ماده: نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین میباشد. فرزندان اناث و ذکور (پسر و دختر)تا سن 7 سالگی زیر حضانت مامان قرار می‌گیرند همان گونه که می‌دانید پیش از اصلاح ضابطه احوال به چنین عدم وجود و فرزندان ذکور تا 2 سالگی زیر حضانت مامان بودند.بعد از سپری شد بازه هفت سال حضانت فرزندان تا فرصت بلوغ با بابا است.شاید درخصوص وصلت موقت برای شما این پرسش پیش بیاید که تکلیف حضانت فرزندان نتایج از اینگونه تزویج هایی چه شود؟جواب به‌این پرسش در ضابطه مشخص و معلوم گردیده‌است و عقد موقت در مورد حضانت به مانند عقد دایم است و فرزندان نتایج از اینگونه وصلت هایی تا سن 7 سالگی زیر حضانت مامان بوده و بعد از آن زیر حضانت بابا قرار میگیرند.